أعلنت مليشيا الحوثي، تنفيذ عملية دفن لـ 53 جثة كانت في ثلاجات مستشفيات الشرطة والثورة بصنعاء وسط اليمن، في استمرار لعمليات دفن الجثث التي تقول الميليشيا إنها "مجهولة الهوية"، وبلغت أكثر من خمسمائة جثة في العامين الأخيرين.

وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الخاضعة للميليشيا في صنعاء، إن "إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام(الحوثي) نفذت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الاثنين (أمس)، عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية، ظلت في ثلاجات مستشفيات الشرطة النموذجي والشرطة العام والثورة بأمانة العاصمة، خلال العامين الماضيين".

ونقلت عن مدير الطب الشرعي في مكتب النائب الحوثي علاء الضبيعي" قوله "إن عملية الدفن، التي تمَّت بعد استكمال النيابة كافة الإجراءات القانونية، جاءت تنفيذاً لتوجيهات النائب العام؛ انطلاقا من مبدأ "إكرام الإنسان حياً وميتاً".

وأكد "الضبيعي"، أن "دفن الجثث، يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي يمكن من خلالها استحضارها في حال ظهور من يطالب بها".

وبهذا العدد يرتفع عدد الجثث التي دفنتها سلطة الميليشيا في صنعاء والحديدة وذمار والمحويت إلى 548 جثة، حسب ما نشرته الوكالة الحوثية بفترات مختلفة، آخرها عملية دفن في يناير الفائت لعدد 44 جثة مجهولة الهوية في محافظة الحديدة.

وتتضارب الروايات الحوثية بين الحين والأخر حول مصدر هذه الجثث التي تم الإعلان عنها وتواصل دفنها منذ العام 2020م، حيث تقول إن غالبيتها "لمشردين ومتوفين بحوادث سير"، وأخرى "بغارات للعدوان"، أو "متوفين مجهولين".

وطيلة السنوات الماضية توفي العشرات من المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، جراء التعذيب الوحشي الذي يتلقونه في تلك الزنازين، كما توفي عدد آخر بعد خروجهم من السجون الحوثية متأثرين بما طالهم داخل تلك السجون سيئة السمعة.

وتتخوف الجهات الحكومية من كون عمليات الدفن التي تقوم بها المليشيا بين الفينة والاخرى، تأتي في إطار محاولاتها للتهرب من المسؤولية القانونية عن جرائم القتل تحت التعذيب التي تحدث في السجون المنتشرة في مناطق سيطرتها شمال البلاد.