جددت شركة الغاز اليمنية، اتهاماها لسلطات ميليشيا الحوثي، بمنع وصول الغاز المنزلي القادم من مارب إلى مناطق سيطرتها وتستبدله بالمستورد، لفرضه على المواطنين بالقوة وبيعه بأسعار خيالية.

وقال مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز إن "مليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي من الشركة اليمنية للغاز صافر (مارب) غير مكترثة بمصير قرابة 25 مليون مواطن في تلك المحافظات التي تسيطر عليها بعد أن حولت تلك المناطق إلى سجن مفتوح يمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم".

وأكد المصدر أن "الميليشيا قامت بمنع دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدر من صافر والذي يباع للمواطنين بالمحافظات التي تقبع تحت سيطرت المليشيا بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة واستبدلته المليشيا بالغاز المستورد عبر ميناء الحديدة والذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة".

وأشار المصدر الى أن كل هذه الخطوات الحوثية تهدف "لإثراء قيادات ومشرفي المليشيا على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء شعبنا الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهب مرتباته خلال سنوات الحرب التي شنتها على كل أبناء الوطن"، لافتا الى أن هذه الخطوة ليست "الا تأكيدا على سعي المليشيا ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي".

وحمل المصدر في شركة الغاز اليمنية "ميليشيا الحوثي كامل المسئولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا".

ودعا المصدر في الشركة إلى "وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية …".

وطالبت شركة الغاز قيادات السلطات المحلية المعينة في تلك المحافظات "بالتحرك العاجل لدى المجلس الرئاسي والحكومة بالسير في خطوات عملية لرفع الظلم عن أبناء شعبنا وإفشال هذا العمل الإجرامي بما في ذلك إعادة النظر، والعمل على إيقاف استيراد المليشيات للغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، كونه أصبح مصدر تمويل خاص للجماعة والذي حولت فتح الميناء من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره".

كما طالب المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية "بإدانة هذا الحصار الخانق الذي تفرضه العصابة الحوثية على أبناء الشعب والتعسفات التي تمارسها في منع تدفق المواد الأساسية والضغط على المليشيات بفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الثامن على التوالي ولاتزال".