كشفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الإثنين، عن وجود آلاف الأسماء من الموظفين العاملين في القطاع المدني الذين تبيّن وجود ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم مع القطاعين العسكري والأمني في ثلاث محافظات، ولم يحضروا لاستكمال إجراءات المطابقة أو تصحيح أوضاعهم وفقاً للتعليمات المعلنة سابقاً.

ووفقاً لكشوفات الوزارة التي اطّلع عليها المصدر أونلاين، فإن عدد الأسماء المشمولة في الكشف تجاوز 3,311 اسماً (تقديرياً) من العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، الذين تداخلت بياناتهم مع موظفين في القطاع المدني بمحافظات عدن وتعز ومأرب.

وتوزعت كشوفات القطاع الأمني على 33 صفحة، وضمت نحو 1300 اسم من الموظفين المزدوجين في دواوين الوزارات وفروعها في محافظات عدن ومأرب وتعز، إضافة إلى وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالقطاع العسكري، أوضحت الكشوفات وجود موظفين مزدوجين في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة ودواوين الوزارات المدنية وفروعها في محافظات مأرب وتعز وعدن، وبلغ عددهم نحو 2011 موظفاً، وفقاً للكشوفات المكوّنة من 50 صفحة، التي تخص المنطقة العسكرية الرابعة فقط.

وأكدت الوزارة أن هؤلاء هم من لم يحضروا لتصحيح أوضاعهم، منوّهةً إلى أن جميع المعنيين مُلزَمون بالحضور إلى مكاتبها لاستكمال إجراءات المطابقة وتصحيح أوضاعهم القانونية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن، وكافة مكاتبها في المحافظات المحررة، أنها أوقفت مرتبات جميع الموظفين الذين ثبت وجود ازدواج أو تشابه في بياناتهم ولم يحضروا للمطابقة أو تقديم استقالاتهم، وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري.

وشدّدت الوزارة على أنه سيتم إيقاف صرف مرتباتهم نهائياً ابتداءً من الشهر القادم في حال استمرارهم في التغيب عن المطابقة أو عدم تسوية أوضاعهم القانونية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ تنبيهي أنه سيتم خلال الأيام القادمة نشر أسماء الموظفين المتخلّفين عن المطابقة في محافظات لحج، الضالع، أبين، شبوة، المهرة، حضرموت (المكلا وسيئون)، وسقطرى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات ذاتها بحقهم.

ودعت الوزارة جميع الموظفين الذين تم رصد ازدواج أو تشابه وظيفي في بياناتهم إلى مراجعة مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة، كلٌّ بحسب تبعية وحدته الإدارية، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم بشكلٍ عاجل