عاود البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إصدار القرارات التي شهدت تكراراً ملحوظاً خلال أسابيع يوليو أغسطس، وذلك بعد أكثر من شهرين ونصف من التوقف بسبب الخلافات داخل مجلس القيادة، والتي أوقفت الأنشطة الملحوظة لجهود الإصلاح الحكومية والبنكية.

وأصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، قراراً قضى بإيقاف ترخيص إحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها، ضمن إجراءات الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة المخالفة للقوانين والأنظمة المالية المعمول بها.

ووفقًا لقرار المحافظ رقم (29) لسنة 2025، فقد استند البنك في قراره إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى تقارير ميدانية صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك، والتي أكدت وجود مخالفات استوجبت اتخاذ هذا الإجراء.

ونص القرار على إيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة "بكين للصرافة" المخالفة وإغلاق مقرها بشكل فوري، مع التشديد على الجهات المختصة بتنفيذ القرار وإبلاغه إلى الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا القرار ضمن الحملة الرقابية المتواصلة التي ينفذها البنك المركزي على شبكات وشركات ومنشآت الصرافة، والتي دشّنها في 23 يوليو الماضي، بهدف تعزيز الامتثال والحد من المخالفات التي تهدد سلامة السوق والقطاع المالي.

وتوقفت إصدار مثل هذه القرارات في 27 أغسطس الماضي، ومن 23 يوليو حتى تاريخ التوقف وصل عدد منشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى نحو 74 منشأة، بحسب ما رصده موقع "المصدر أونلاين".

وبعد شهرين من توقف الحديث عن الإصلاحات الحكومية وفرض الإجراءات الرقابية، عاودت الحكومة والرئاسة الحديث عن تلك الإجراءات منذ مطلع الشهر الجاري، وتضمنت العديد من الخطوات، أبرزها إلزام المؤسسات بالتوريد إلى البنك المركزي، وإغلاق أربعة موانئ لا تذهب إيراداتها إلى الخزينة العامة.