أبدت أسرة الشيخ عبدالله الباني استياءها من الحكم الصادر عن محكمة استئناف شبوة، يوم أمس الاربعاء، والذي قضى بتبرئة أحد المتهمين في قضية اغتياله، رغم اعترافاته السابقة أمام النيابة.

وقال عبدالله محمد الباني، وهو احد اقارب الضحية الشيخ الباني والمكلف بمتابعة قصيته، في تصريح خاص لـ"المصدر أونلاين" ، إن أسرة الباني كانت تنتظر حكماً يُجسّد العدالة وينصف الضحية، معتبرا أن القرار أثار موجة واسعة من الجدل بين أولياء الدم والمتابعين لسير القضية، لما تضمنه من أحكام وصفها بأنها "غير منصفة".

وأضاف أن فريق الدفاع، تقدم بطعن رسمي على الحكم الاستئنافي، مؤكدا أن العقوبات الصادرة بحق بعض الجناة جاءت مخففة ولا تعكس حجم الجريمة ووقائعها الثابتة في ملف القضية، إضافة إلى تبرئة متهمين آخرين.

وأشار إلى أن أسرة الباني تعوّل على مرحلة الطعن أمام المحكمة العليا، باعتبارها محطة قانونية حاسمة قد تعيد ـ وفق تعبيره ـ تصحيح مسار العدالة، وفتح الباب أمام تشديد العقوبات بحق المتورطين في الجريمة.

وأكد الباني تمسك الأسرة بحقها الشرعي والقانوني في متابعة القضية حتى النهاية، مشددا على أنها لن تتخلى عن مطالبها بتحقيق العدالة الكاملة وفاءً لدم الشهيد.

وكانت محكمة عتق قد أصدرت في مارس 2024م حكمها الابتدائي، والذي قضى بإدانة جميع المتهمين وعددهم 13، بالجرائم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام (القتل العمد والشروع في القتل)، كما قضى منطوق الحكم بمعاقبة المدان الأول، مساعد صالح رناح الحارثي، بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت، وحبس بقية المتهمين لمدة 5 سنوات في جريمة قتل الشيخ الباني، وسنتين إضافيتين في جريمة الشروع في القتل.

وعقب انتهاء رئيس محكمة عتق القاضي ياسر سيلان من النطق بالحكم، أعلنت أسرة الشيخ عبدالله الباني استئناف القرار، ليتم تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف، التي قضت خلال جلستها الثالثة في سبتمبر 2024م بإحالة القضية إلى القضاء العسكري بحجة عدم الاختصاص، استجابة لطلبات المتهمين، وهو ما قوبل بطعن من أولياء الدم.

وبعد عام كامل، وتحديداً في سبتمبر 2025، أبطلت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف القاضي بتحويل قضية اغتيال الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني إلى المحكمة العسكرية، مؤكدة بطلان الإحالة وإعادة الملف إلى القضاء المدني باعتباره الجهة المختصة، لتُعقد بعد ذلك قرابة ست جلسات.

وفي الجلسة العاشرة والأخيرة، التي عُقدت امس الأربعاء 19 نوفمبر 2025م، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإدانة اثني عشر متهماً، بينهم مساعد صالح رناح الحارثي، الذي حكم عليه بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص بعد ثبوت قتله عمداً وعدواناً، وبالسجن عشر سنوات لأحد عشر متهماً آخرين، وتبرئة المتهم عبدالحكيم صالح مثنى هادي من التهم الموجهة إليه. وهو الحكم الذي ترفضه أسرة الباني وقدمت بشأنه طعناً إلى المحكمة العليا للمراجعة وإعادة النظر.

ويُشار إلى أن الشيخ عبدالله الباني كان قد تعرّض للاغتيال يوم عيد الفطر المبارك، الموافق 21 أبريل 2023م، في مصلى بيحان، برصاص عناصر من قوات دفاع شبوة، في حادثة هزّت المحافظة وأثارت موجة غضب واستنكار واسع في أوساط المجتمع.