
قالت وكالة "سبأ" إن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، غادر يوم الجمعة العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية.
ونقلت الوكالة الرسمية عن العليمي قوله إن "الدولة وحدها هي المسؤولة عن حماية مؤسساتها الوطنية، وصون مصالح المواطنين، والحفاظ على وحدة القرار السيادي"، مؤكداً "رفض أي إجراءات أحادية من شأنها منازعة الحكومة، والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، والإضرار بالأمن والاستقرار، وتعميق المعاناة الانسانية، أو تقويض فرص التعافي الاقتصادي، والثقة المتنامية مع المجتمع الدولي"، وذلك في أحدث تصريح له بشأن سيطرة قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات على محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بنهج "الشراكة الوطنية والمسؤولية الجماعية في استكمال مهام المرحلة الانتقالية، بموجب مرجعياتها المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".
وأضاف أن "معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية"، محذراً من أن أي انشغال بـ"صراعات جانبية لا يخدم سوى المشروع الإيراني وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين".
وأشاد العليمي بجهود السعودية التي قادت إلى اتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت، مؤكداً "أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، والبناء على هذه الجهود الحميدة، وتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وجدد دعمه لقيادة السلطة المحلية والوجاهات القبلية في مساعي الوساطة لإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية "إنفاذاً لتعهدات مجلس القيادة وخطته لتطبيع الأوضاع في المحافظة".
ووجه العليمي بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لجبر الضرر وعدم إفلات المتورطين من العقاب.
ودعا جميع المكونات الوطنية إلى نبذ الخلافات وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وإسناد الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، وجعل مصلحة المواطنين وكرامتهم الإنسانية فوق كل اعتبار.
وخلال 48 ساعة، تمكّنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من دولة الإمارات من بسط نفوذها بالقوة على مؤسسات الدولة ومعسكراتها في محافظتي حضرموت والمهرة، الواقعتين في أقصى شرق البلاد، وذلك بهدف تعزيز حضورها العسكري وتوسيع نطاق سيطرتها في المحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.