رفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تمثل خرقاً واضحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية. وشدد العليمي على قدرة الدولة وحكومتها على ردع أي تهديد يستهدف المركز القانوني للمؤسسات الشرعية، مشيراً إلى أن سقوط منطق الدولة لن يترك أي مساحة للاستقرار، لا في الجنوب ولا في الشمال.
 

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، حيث وضعهم في صورة التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة، وما نجم عنها من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار ومستقبل العملية السياسية.
 

وأكد رئيس مجلس القيادة أن الإجراءات الأحادية أبقت على مناخ التوتر وعدم الثقة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في رعاية التهدئة، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل المنشآت النفطية ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات مفتوحة، معرباً عن أسفه لتهديد تلك الجهود نتيجة التحركات العسكرية الأخيرة.
 

وحذر العليمي من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي اضطراب في المحافظات الشرقية، موضحاً أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعثر دفع مرتبات الموظفين ونقص الوقود لمحطات الكهرباء وتراجع ثقة المانحين، بما ينسف ما تحقق من إصلاحات خلال الفترة الماضية.
 

وأكد أن أحد المسارات الفاعلة للتهدئة يتمثل في موقف دولي موحد يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم الحكومة بصفتها الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بحماية المصالح العليا للبلاد. كما شدد على أن مجلس القيادة الرئاسي لن يمنح أي غطاء سياسي لتحركات خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى توفرت الإرادة الوطنية والدعم الإقليمي والدولي.
 

وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس القيادة إلى تكامل المواقف داخل التحالف الداعم للشرعية، لما لذلك من دور محوري في حماية مؤسسات الدولة ومنع زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، مؤكداً أن الأوضاع المعيشية للمواطنين لا تحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن المعركة الحقيقية ستظل متركزة على مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
 

وأعرب العليمي عن حرص مجلس القيادة والحكومة على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وشركائها الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مثمناً استجاباتها المتواصلة لاحتياجات الشعب اليمني.
 

وجدد الدعوة إلى موقف دولي رافض لمنازعة الحكومة سلطاتها الحصرية، وإلى ممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج حضرموت والمهرة، دعماً لجهود الدولة والسلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية وتعزيز مسار التهدئة.
 

من جانبهم، أكد سفراء الدول الراعية للعملية السياسية التزامهم بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووحدة اليمن واستقراره، مشددين على أهمية وحدة مجلس القيادة ووفاء الحكومة بالتزاماتها لضمان استمرار الدعم الإقليمي والدولي.