رفضت المصارف الحكومية منح الهيئة العامة للبترول، قروضاً بقيمة 4 مليارات دولار، لشراء مواد نفطية من الخارج خلال فصل الشتاء المقبل، وسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز في مصر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول لـ"العربي الجديد" إن رفض المصارف إقراض الهيئة التابعة لوزارة البترول جاء بسبب تجاوز الهيئة الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من المصارف المحلية، والتى بلغت بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2015 نحو 48 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار).

وترى وزارة البترول أن رفض المصارف إقراض الهيئة المسؤولة عن تدبير المشتقات النفطية للسوق، سيؤدي إلى رفض العديد من الدول والشركات الخارجية إمداد البلاد بكميات من المواد البترولية، خاصة في فصل الشتاء، الذي يزداد فيه الطلب على المشتقات، فضلاً عن ضعف ثقة الشركات الأجنبية محلياً في التعاون مع الهيئة.

ورأى المسؤول، أن عدم تقديم المصارف قروضاً جديدة لهيئة البترول سيضعها فى ورطة كبيرة خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أنه لابد من حصول الهيئة على مستحقاتها المتأخرة لدى المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة التي تصل إلى 195 مليار جنيه (24.9 مليار دولار)، هذه الأموال ستحل العديد من المشاكل لدينا".

وأضاف "الحكومة بالكامل متورطة في عدم حل أزمة وزارة البترول"، مشيراً إلى أن وزارات الكهرباء والمالية والنقل والطيران المدني وبعض شركات قطاع الأعمال العام، تتصدر قائمة الجهات الحكومية المدينة لهيئة البترول.

"

عدم تقديم المصارف قروضاً جديدة لهيئة البترول سيضعها فى ورطة كبيرة خلال الأيام المقبلة

"

وقال المسؤول "الوضع الاقتصادي المصري الآن في مرحلة خطرة، نتيجة الاعتماد الكلي على المساعدات العربية والتي أصبحت الداعم الرئيسي للاقتصاد، المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً غير تقليدية للكثير من المشاكل التى تمر بها البلاد".

وتستورد مصر منتجات نفطية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً، وفق هيئة البترول المصرية. وتلقت مصر، خلال السنوات الأخيرة، منحاً ومساعدات مالية ونفطية من دول خليجية، خاصة السعودية والإمارات والكويت، آخرها وديعة من هذه الدول، بقيمة 6 مليارات دولار قبل منتصف العام الحالي، بمعدل ملياري دولار لكل دولة.

وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.

وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال تسعة أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط، غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهمياً"، على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والمصارف المحلية.

ويتوقع محللون، أن تلجأ الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني زيادة الأعباء الاقتصادية على محدودي الدخل والفقراء، فيما تضاربت تصريحات المسؤولين الحكوميين حول إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، خلال العام المالي الحالي.