أشارت دراسة بحثية إلى تواصل منطقة الخليج العربي تمتعها بوتيرة مستقرة للنمو الاقتصادي، رغم تراجع أسعار النفط والنزاعات في الدول المجاورة، حيث تستخدم معظم الحكومات حتى الآن احتياطاتها الكبيرة للحفاظ على خطط الإنفاق والاستثمارات عند المستويات السابقة.

وذكرت الدراسة التي أعدها مركز “جلف تالنت” للتوظيف أن تأثير انخفاض أسعار النفط لا يزال مقتصراً على الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز، مشيرة إلى بعض التباطؤ في مملكة البحرين وسلطنة عُمان إذ بدأت حكومتا البلدين في تخفيض استثماراتهما في مشاريع البنية التحتية.

وبحسب التقرير فإن قطاع الرعاية الصحية في كافة أنحاء المنطقة يمثل القطاع الأسرع نمواً، بسبب تزايد عدد السكان والاستثمارات الحكومية الهائلة والتغييرات التنظيمية التي تجعل التأمين الصحي إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال.

ولفتت الدراسة إلى أن قضية توطين التوظيف والحد من العمالة الوافدة تمثل التحدي الأكبر لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، خاصة في ظل الضغوطات من قبل الحكومات خاصة في السعودية وعمان.

كما أدت الصراعات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة العرض من المواهب وانتقالها من البلدان المتضررة إلى دول الخليج، بحسب التقرير.

وتوقع البحث أن يرتفع متوسط الزيادة في الأجور في المنطقة هذا العام إلى 6.9 بالمئة بعد أن بلغ 6.7 بالمئة العام الماضي وهو الأعلى منذ الأزمة المالية بسبب التنافسية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأفادت الدراسة أن الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، هي الوجهة الأكثر شعبية في المنطقة بالنسبة للوافدين.

بينما حلت قطر ثانيا بالنسبة لشعبيتها بين القادمين الجدد. إلا أن معدل الاحتفاظ بالموظفين منخفضة جداً بسبب تكلفة المعيشة المرتفعة والحظر على انتقال الموظفين الوافدين من وظائفهم الحالية إلى وظائف أخرى تدفع الكثيرين إلى مغادرة البلاد.