2016-04-09 الساعة 11:00ص
قال الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني وعضو الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت، بأن المحادثات التي ستنطلق في 18 أبريل (نيسان) الجاري، ستقتصر على بحث آلية تطبيق القرار الدولي 2216، موضحا أن وقف إطﻼق النار المقرر أن يبدأ يوم غد اﻷحد، سيشمل جميع المناطق التي تدور فيها مواجهات عسكرية، وهي فرصة للتهدئة للمساعدة في الوصول إلى طريق لتنفيذ قرارات مجلس اﻷمن الدولي، مستبعدا الحاجة لقرار جديد قبل تطبيق القرارات السابقة.
وذكر العامري في تصريح خاص لـ«الشرق اﻷوسط»، أن لجانا عسكرية أعدت آلية مراقبة وقف إطﻼق النار، وستوزع مهامها عبر لجان محلية بإشراف المحافظين المعينين من قبل الحكومة، وبوجود خبراء من اﻷمم المتحدة، موضحا أن الحكومة الشرعية تعلم جيدا أن اﻻنقﻼبيين لن يلتزموا بالهدنة كما هو عهدهم في كل مرة، لكنها ستمضي في طريق السﻼم رغم ذلك.
وأكد المستشار الرئاسي أن مشاورات الكويت لن تتطرق للعملية السياسية، أو البحث في كيفية إشراك
اﻷطراف التي تسببت بالحرب، بل ستبحث عن آلية تطبيق قرار مجلس اﻷمن، وقال: «ﻻ حديث عن أي حلولسياسية إطﻼقا حتى تستعاد الدولة وتسترد اﻷسلحة المنهوبة وتسيطر الدولة على جميع مؤسساتها، وبعدها يمكن الحديث عن المسار السياسي».
وحول اﻷنباء التي تحدثت عن مشاورات في مجلس اﻷمن ﻹصدار قرار جديد بخصوص اليمن، أوضح الدكتور العامري أن الحكومة الشرعية ليس عندها علم بذلك، مؤكدا تمسكها بالقرار 2216، الذي ﻻ يزال ساري المفعول، وﻻ حاجة حاليا ﻷي قرار جديد قبل تطبيق السابق.
ولفت العامري إلى أن الحكومة ستقدم في محادثات الكويت آلية لتطبيق القرار 2216، تتركز على استعادة مؤسسات الدولة واستعادة اﻷسلحة التي تم نهبها، وإنهاء اﻻنقﻼب ضد الدولة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات بناء الثقة من فك حصار المدن وإطﻼق سراح المختطفين والتي سبق للمبعوث اﻷممي أن أعلن عنها سابقا، موضحا أنه ﻻ توجد مسودة للمشاورات غير آلية تطبيق قرار مجلس اﻷمن، وهو ما سنذهب من أجله.
وأشار مستشار الرئيس هادي إلى أهمية مشاورات الكويت في أنها تختلف عن المحادثات السابقة في سويسرا، بأنها ستركز على صلب القرار الدولي الذي ينص بشكل واضح على تسليم مؤسسات الدولة وإنهاء اﻻنقﻼب وتسليم أسلحة الجيش واﻻنسحاب من المدن، فيما كانت المشاورات السابقة تتحدث عن إجراءات بناء الثقة والتي لم تلتزم بها الميليشيات اﻻنقﻼبية.
وجدد المستشار العامري اتهام الحكومة الشرعية للحوثيين وصالح بعدم جديتهم في اﻻلتزام بما أعلنوا عنه، وقال: «تعلم جيدا أن اﻻنقﻼبيين ﻻ يريدون سﻼما أو تطبيق القرارات الدولية، هم يحاولون تفريغ القرارالدولي من مضمونه، ويسعون فقط للتهدئة من أجل استعادة قوتهم ورص صفوفهم والتمدد من جديد».
مضيفا «رغم ذلك ستمضي الحكومة نحو مشاورات الكويت للبحث عن طريق السﻼم لشعبها، ونؤكد للعالم أننالم نختر الحرب التي فرضتها الميليشيات عبر انقﻼبها على مؤسسات الدولة».
ومن المقرر أن تبدأ غدا اﻷحد هدنة رابعة لوقف إطﻼق النار بين الحكومة الشرعية والمتمردين، والتي ستعلن الحكومة بيانا صحافيا حول موعدها ومدتها.
