ناطق الحوثيين يتهم تجار الحروب بالسعي لإجهاض الهدنة

أكد محمد عبد السﻼم رئيس فريق الحوثيين للتفاوض موافقة جماعته على قرارات مجلس اﻷمن بخصوص اﻷزمة اليمنية، مؤكدا أنهم ليسوا مع بقاء السﻼح خارج إطار الدولة.

واتهم في تصريحات لـ«الشرق اﻷوسط» من سماهم «تجار الحروب» بالسعي إلى إجهاض هدنة وقف إطﻼق النار، مؤكدا أن ملف المعتقلين، بمن فيهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، في طريقه إلىالحل.

وأعرب محمد عبد السﻼم، عن أن جماعته ترغب في استمرار الهدنة وعدم وقوع خروقات. وقال إن «الخروقات تؤثر على مسار التفاهمات وعلى مسار الحوارات السياسية التي من المفترض أن تحدث في الكويت، ولهذا، اﻷمل أﻻ تحصل خروقات وقد شهدنا اليوم، بعكس اﻷمس، هدوءا أفضل من اليوم اﻷول».

واتهم عبد السﻼم من سماهم: «تجار الحروب ومن ﻻ يروق لهم السﻼم واﻻستقرار»، بمحاولة توتير اﻷجواء «كون ذلك يؤثر على مصالحهم»، حسب قوله.

وأضاف: «كنا قد وضعنا آلية خﻼل لقاء ظهران الجنوب، اﻷحد الماضي، مع لجان المحافظات المشتركة في حال حصلت خروقات يتم الرفع بها ومراقبتها واحتواؤها». وكشف عن أن اﻻتفاقات الموقعة في ظهران الجنوب: «اتفاقيات لوقف إطﻼق نار دائم بين ممثلي الجبهات العسكرية وشخصيات اجتماعية مشتركة، ومراقبة أي أعمال عسكرية أيا كانت هذه اﻷعمال والحد منها، وفتح الطرقات والممرات، على أن تعقد اللجان المحلية لقاءاتها في كل محافظة على حدة كي تسود الثقة بين الجميع»، مؤكدا أن «فريق التهدئة والتنسيقالمشّكل من قبل اﻷمم المتحدة في مفاوضات سويسرا يجب أن يشرف على مسار عمل اللجان، كما هو المتفق».

وقال محمد عبد السﻼم لـ«الشرق اﻷوسط» إنهم ﻻ يعدون هذه هدنة، «بل نعتبرها خطوة مهمة في سبيل وقف شامل للحرب وتمهيدا أساسيا لحوار الكويت، ووقف اﻷعمال العسكرية هي الخطوة الصحيحة التي يجب أن تسبق أي حوار سياسي حتى يثق الشعب اليمني بجدية هذه المشاورات ويمنحها الدعم الكامل».

وفيما يتعلق بملف اﻷسرى والمعتقلين، وهو أحد الملفات الرئيسية في المفاوضات المرتقبة، أردف المتحدث باسم الحوثيين، قائﻼ إن «ملف المعتقلين واﻷسرى وأي محتجز بشكل كامل، بما فيهم الصبيحي (وزيرالدفاع) وفيصل رجب، وشقيق هادي في طريقه للحل، طالما قامت لجنة اﻷسرى والمعتقلين المشّكلة منا ومن الطرف اﻵخر ومن الجانب السعودي بدورها في تبادل الكشوفات وآليات عملها، ففي اﻷخير نحن ﻻ نريد أنيظل أسير في المعتقﻼت، وكلما تعززت حاﻻت التوافق والتهدئة كانت اﻷجواء مهيأة للحل، وفي مقدمتها الملف اﻹنساني الخاص باﻷسرى».

وأكد عبد السﻼم موافقة جماعته على قرارات مجلس اﻷمن المتعلقة باﻷزمة اليمنية «بما فيها القرار 2216، هوالموقف نفسه الذي أبلغناه اﻷمين العام لﻸمم المتحدة مطلع أكتوبر (تشرين اﻷول) العام الماضي في رسالة رسمية بعثتها إليه»، مشيرا إلى أن «الوضع العسكري واﻷمني في اليمن يتداخل ويتعقد أكثر من أي وقت مضى، سواء بانتشار السﻼح أو بغياب الدولة في كثير من المناطق اليمنية في الجنوب، ولهذا، فإن البلد يحتاجإلى توافق سياسي واضح المعالم لتثبيت معالم الدولة، ومن ثم نحن كغيرنا ﻻ نرى صحة وجود السﻼح خارج المؤسسات المعروفة، وقد أفرزت الحرب أشكاﻻ متعددة ﻻنتشار السﻼح بمختلف أنواعه، وأصبح الحل في التوافق السياسي الذي يضمن شراكة الجميع لبناء الدولة».