بسبب حضورهما جلسة لشرعنة الإنقلاب.. حزب الإصلاح يجمد عضوية نائبين من كتلته البرلمانية

قررت الأمانة العامة لحزب الإصلاح تجميد عضوية اثنين من أعضاء كتلتها البرلمانية على خلفية حضورهما جلسة مجلس النواب التي عقدت بغرض شرعنة إجراءات الإنقلابيين.

وحسب بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب وتلقى "يمن سكاي" نسخة منه فقد تقرر تجميد عضويتهما في الحزب وإحالتهما للقضاء التنظيمي "لأنها تعد ذلك تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط ومخالفا لقرارات وتوجهات الاصلاح الداعيه إلى رفض الانقلاب وانهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الإنقلابيين".

وكان النائبان في الحزب محمد هاشم البطاح وزياد علي صغير شامي قد حضرا الجلسة التي دعا لها حزب صالح وانقعدت صباح السبت.

ويسعي صالح إلى إحياد البرلمان الذي يعمل بموجب الصلاحيات الممنوحة له وفق المبادرة الخليجية التي حصرت عمله بالتوافق وأنهت مبدأ التصويت بالأغلبية. يذكر أن مجلس النواب الحالي مضى على انتخابه ثلاثة عشر عاماً بعد أن تعثرت عملية الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة.

وحيا حزب الإصلاح وهو يمتلك ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد حرب المؤتمر الشعبي، حيا "نواب الشعب الذين رفضو الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية، والمخالفه للمبادره الخليجيه وقد اتضح ذلك بجلاء من خلال خلو أغلب مقاعد المجلس من الحضور".