الحكومة تبحث مع البنك الدولي طرق إيصال منحة إنسانية لليمن قيمتها " 450" مليون دولار

من المقرر " أن تبحث الحكومة اليمنية الأسبوع المقبل مع البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة طرق إيصال المنحة التي خصصها البنك الدولي مساعدًة عاجلة لليمن. وقيمتها 450 مليون دولار. وكيفية استفادة السكان منها بالطريقة الصحيحة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور " محمد السعدي " أن هذه المنحة عبارة عن مشاريع سينفذها البنك الدولي في اليمن عبر منظمات الأمم المتحدة. وأضاف في تصريح لـ " الشرق الأوسط " اليوم الأربعاء " لدينا اجتماع الأسبوع المقبل مع البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة التي من خلالها ستأتي المنحة. وتشمل مجالات لم توزع حتى الآن بشكل رسمي. لكنها تشمل الصحة والتعليم وتغذية الطفولة تحديًدا". وأكد الوزير " السعدي " أن المساعدات الإنسانية تصل إلى المناطق المحررة بشكل سلس وسهل ويستفيد منها السكان داخل اليمن. إلا أنه أشار إلى أن المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لا تزال تواجه صعوبات جمة؛ من أبرزها قيام الحوثيين بالسطو على المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها بالقوة وعدم وصولها لمستحقيها. وأشار الوزير " السعدي " إلى أن اليابان خصصت مساعدات إنسانية لليمن لعام 2017 بقيمة 42 مليون دولار. وأضاف: «المساعدة اليابانية في المجال الإنساني عن طريق المنظمات الدولية. وليس مباشرة عن طريق الحكومة اليمنية. وإجمالي ما تبرعوا به منحة لعام 2017 مبلغ 42 مليون دولار». وفي ما يتعلق ببرامج إعادة الإعمار والبناء لفترة ما بعد الحرب. بّين وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن عمليات حصر الاحتياجات والتعويضات للمباني والممتلكاتالخاصة والعامة. ما زالت مستمرة. وتابع: «كثير من المانحين يفضلون عدم مناقشة الأمر حتى يكتمل تحديد الاحتياج. وعلى ضوئه يمكن عقد مؤتمر للمانحين والبحث عن الطرق المناسبة والسريعة التي تدعم الأمن والاستقرار وتشغل الناس بالتنمية بدلاً من الاقتتال». وكان البنك الدولي أعلن أمس أنه سيوفر مساعدات بقيمة 450 مليون دولار لمساعدة اليمن على التعامل مع أزمته الإنسانية بعد مرور ما يقرب من عامين على الحرب في البلاد. وعلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكثير من السفارات الأجنبية أعمالها في اليمن أوائل عام 2015 بعدما سيطرت جماعة الحوثي الموالية لإيران على العاصمة صنعاء. وقال البنك الدولي إن الأموال ستوجه إلى مشروعات صحية وغذائية في أنحاء البلاد. وإن معظمها سيكون لمشروعي تنمية يمنيين في صنعاء تتم إدارتهما بمنأى عن سيطرة الحوثيين.