وزير في حكومة " بن حبتور " يطالب بإعدام مسؤولين حوثيين بعد ارتكابهم هذه الجرائم

كشف وزير الصناعة والتجارة في حكومة " بن حبتور " البرلماني " عبده بشر " عن تقرير حمل اتهامات يعاقب مرتكبوها بالإعدام. وقال " بشر " في رسالة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية " حسن مقبولي " أن تلك الجرائم شملت التآمر وإيقاف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وتدهور العملة وعدم تسليم متطلبات الجبهات ومرتبات موظفي الدولة وإيقاف البنك المركزي. وأوضح "بشر " في الرسالة تورط شخصيات محسوبة على أنصار الله بجرائم فساد تصل عقوبتها في القانون إلى الإعدام. وأكد الوزير بشر وجود الكثير من الاثباتات للجرائم التي ارتكبها ويرتكبها البعض ضد اليمن الأرض والإنسان، في حين وعد بالكشف عنها "بعد انتهاء الحرب على اليمن . فيما يلي نص الرسالة: الاخ/ د/ حسين مقبولي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية المحترم بعد التحية والتقدير بناء على التقرير المرسل إلينا منكم بتاريخ 2017/7/19 م حول البطاقة التموينية السلعية.. والذي اشرتم فيه ان استمرار العمل بالبطاقة التموينية السلعية بمثابة تعاون مع العدوان والمرتزقة والخونة.. وبعد إحالة التقرير إلى القطاع المعني قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة.. وبعد الاطلاع على ما ورد في التقرير والذي حمل اتهامات يعاقب مرتكبوها بالإعدام ومنها: التآمر وإيقاف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لايقاف تدهور العملة واستقرار سعرالصرف وعدم تسليم متطلبات الجبهات ومرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين وإيقاف البنك المركزي من قيامه بعمله وفقا للقانون والإثراء غيرالمشروع...و...و...الخ. وما ورد في الصفحتين (11،12) من التقرير واللتين جاء فيهما التهديدات من استمرار تطبيق آلية القسائم التموينية بحسب التقرير: التهديد الأبرز هو نتيجة الممارسات الخاطئة في تطبيق القسائم التموينية والسلعية خصوصا لدى شريحة رجل الأمن ووزارة الداخلية وانتشار ظاهرة الغش والاستغلال الواضح والذي يؤثر على تماسك المؤسسة العسكرية واحتمالية انها تتسبب بشرخ في المنظومة الأمنية مستقبلا وتم الملاحظة لهذه الظاهرة في آلية تعامل وزارة الداخلية مع التاجر دون وجود اي رقابة. 1- ماليا: مؤشرات انهيار مالي نتيجة إصدار القسائم التسويقية بدون ضوابط او دراسات مالية مسبقة تزامنا مع اصدار نقدي فئة 500 ريال يمني من قبل المرتزقة مايقارب 200 مليار ريال يمني فئة 500 دون غطاء مالي يؤثر على سعر الصرف للريال اليمني مقابل الدولار مما يزيد الاعباء على المواطنين. 2- اجتماعيا: استمرار استغلال التجار ومجموعة بسيطة للوضع الاقتصادي واحتياجات الناس وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة يزيد من السخط الشعبي وعدم رضا المستهلكين من آلية القسائم التسويقيه مما يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية. 3- سياسيا: ظهور بوادر استغلال الاوضاع الاقتصادية واخطاء تطبيق القسائم التسويقية في المماحكات السياسية مما يؤثر على الجبهة السياسية الداخلية. 4- امنيا: عدم تطبيق نظام تسويقي منصف للموظفين يهدد باختلالات امنية محتملة خصوصا بأن بعض الجهات لم تصلها خدمة القسائم التسويقية مثل افراد وضباط القوات المسلحة اضافة الى عدم وجود بدائل وحلول تعطى بعض المحافظات. 5- اداريا: انتشار ظاهرة الفساد الاداري لتطبيق الية التعامل مع القسائم التسويقية وتفاقم معاناة الموظفين نتيجة التسلط عليهم واجبارهم بالتسوق من تاجر معين يوجد حالة من الاستياء لدى الموظفين وشعورهم بالاستغلال. وعليه.. ومن هذا المنطلق يتضح جليا من خلال التقرير مقدار الغل والحقد والنفسية التي لاتؤمن الا بالتآمر ومن يجعلون انفسهم سُبعا ضاريا يأكل قوت الناس ولايعي ماوصلت اليه البلاد والعباد بسبب الحرب والحصار وبسبب تصرفاتهم غير المسؤولة والتي ضاعفت من معاناة الشعب اليمني الذي يتطلع الى الحرية في عهد التهافت على العبودية. . يتطلع الى العيش بكرامة في زمن الذل والهوان وفي زمن يعتقد فيه البعض ان الله لم يهد سواهم وانهم الفئة الناجية وبقية الشعب اليمني هالكون.. الامر الذي لانجد معه سوى وضع النقاط على الحروف وتعلمون ان لدينا وفي جعبتنا الكثير من الاثباتات للجرائم التي ارتكبها ويرتكبها البعض ضداليمن الارض والانسان وسوف يتم الكشف عنها في وقتها بعد انتهاء العدوان الخارجي والداخلي على اليمن الارض والانسان. والتاريخ لم ولن يرحم. وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في تقريركم مكونه من :1- وكيل نيابة الصناعة والتجارة 2- ممثل عن الامن القومي والسياسي 3- ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 4- ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 5- ممثل عن جمعية حماية المستهلك 6- ممثل عن مكتب رآسة الجمهورية 7-ممثل عن وزارة حقوق الانسان 8- ممثل عن وزارة المالية 9- ممثل عن البنك المركزي اليمني؛ للوقوف على نظام البطاقة التموينية وه