المجموعة العربية في الأمم المتحدة: العالم فشل أخلاقيا وإنسانيا في حماية الفلسطينيين وتخلى عن إنقاذ أطفال ونساء غزة

قالت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، إن "العالم فشل أخلاقيا وانسانيا في حماية المدنيين الفلسطينيين وتخلى عن انقاذ أطفال ونساء غزة" من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 5 أشهر بدعم غربي واسع.

جاء ذلك في بيان المجموعة الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس المجموعة العربية لشهر مارس ٢٠٢٤، السفير عبدالله علي السعدي، أمام جلسة الجمعية العامة حول البند 63 المعنون بـ"استخدام الفيتو"، حسب وكالة "سبأ" الرسمية

وقال السعدي في البيان العربي إن "هذه الجلسة تنعقد عقب استخدام عضو دائم في مجلس الأمن (أمريكا)لحق النقض ضد مشروع القرار المقدم من الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، الى المجلس الذي يدعو لوقف فوري انساني لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق الى القطاع ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من القطاع".

وأضاف "رغم أن مشروع القرار عكس موقفاً متوازناً وأعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين، فقد كان مخيباً للآمال أن يقوم عضو في مجلس الأمن باستخدام حق النقض وللمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة ضد مشروع هذا القرار، الأمر الذي يفسح المجال للآلة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في استمرار المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين والذين تجاوزوا الـ30 الف شهيد والـ100 الف جريح أغلبهم من النساء والأطفال".

و أشار الى "استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وتداعيات الكارثة والمأساة الإنسانية الخطيرة الناجمة عن هذا العدوان واستمرار المجازر والقتل الممنهج بحق المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية ودور العبادة ومنع دخول المساعدات الإنسانية وسياسة التجويع في قطاع غزة وكذا الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية، بالإضافة الى تهديدات حكومة الكيان الإسرائيلي باجتياح رفح وتهجير مليون ونصف من المدنيين على مرأى ومسمع العالم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني والقانون الدولي وحقوق الانسان وكافة المعايير والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية بشكل لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلاً".

وأكد أن "استمرار كل هذه الممارسات الاجرامية بل والتصعيد الخطير يستوجب من هذه الجمعية والدول الأعضاء وقفة جادة والنظر في خطوات عملية حقيقية تعيد هذا الجنون الى رشده وتوقف حمام الدم الفلسطيني وارتكاب الجرائم الممنهجة بحق الفلسطينيين ومعظمهم من النساء والأطفال، وتمنع اتساع رقعة هذا الصراع في المنطقة".

وطالب بيان المجموعة العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"ضمان توفير الحماية للمدنيين ودخول وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون إعاقة إلى قطاع غزّة، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن 2712 و2720 (2023)، مؤكدا في هذا السياق على الدعم الكامل لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة، سيغريد كاغ، ومساعيها للاستجابة للحالة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع.

وأكد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأدان محاولات سلطات الاحتلال استهدافها وتفكيكها وإنهاء وجودها، خدمة لمخطّط الإبادة الجماعية وسياسة التجويع ضدّ الشعب الفلسطيني".

ودعا البيان العربي الدول المانحة التي علّقت مساهماتها في تمويل الوكالة إلى "الرجوع عن قرارها واتّخاذ إجراءات عاجلة لتأمين تمويل كاف ومستدام تفاديا لمأساة إنسانية غير مسبوقة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة وفي الدول المجاورة يعتمدون على المساعدات الحيوية المقدّمة من الوكالة لبقائهم على قيد الحياة".

وعبر البيان عن تقدير المجموعة للدول "التي استمرت في تقديم الدعم وتلك التي ضاعفت من مساهماتها لدعم الوكالة، وتحذيرها من اي هجوم إسرائيلي بري على مدينة رفح التي تأوي أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني من سكان غزة"، مشيرا الى أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن "التصدي لأي خطط إسرائيلية تهدف الى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وحدوث كارثة إنسانية مضاعفة وغير مسبوقة بحق سكان غزة".

وجاء في البيان "إذا كان القانون الدولي وكل قرارات هذه الجمعية الموقرة وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومناشدات دول العالم الحر لم تمنع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من التوقف عن مجازرها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فإننا نثير أمامكم تساؤلا بشأن هل يجب أن تبقى (إسرائيل) محافظة على مقعدها في الجمعية العامة واللجان التابعة لها، أم أنه آن الأوان الى اتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص".

وشدد البيان على "استخدام العقوبات ضد هذا الكيان، كما استخدمت في أماكن أخرى، من أجل ردع هذا الصلف والتعنت الإسرائيلي"، لافتا الى أن "إسرائيل ليست فوق القانون ولابد لسياسة المعايير المزدوجة أن تتوقف"، منوها الى أن" أول هذه الخطوات هو أن تتوقف الدول عن تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة التي تقتل بها الأبرياء من الفلسطينيين، وأن يتم فرض عقوبات صارمة على كافة المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذين يمارسون العنف ضد الشعب الفلسطيني أو يقومون بالتحريض عليه".

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي "تبعات هذا العدوان الغاشم والمجازر الوحشية ضد أبناء غزة وأن يتحمل مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته آلته العسكرية الوحشية ودفع التعويضات لكافة الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا العدوان"، منوها إلى أن "أحداث غزة تؤكد أن منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تعد خطوات ملحة وواقعية أكثر من أي وقت مضى".

وقال "لقد شكل قرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وتصويت الكنيست الإسرائيلي المؤيد لها برفض أي اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد، رفضاً لأي تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني تمنحه حقه العادل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة"، معربا عن تطلع المجموعة العربية الى "دعم الجمعية العامة الكامل لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت، وكتعبير عن الخطوات الجادة والعملية من قبل المجتمع الدولي باتجاه حل الصراع في المنطقة وإنهاء الاحتلال".

المجموعة العربية أكدت في بيانها على أن "السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يشكل خياراً استراتيجياً هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب ولن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، دولة ينعم فيها الفلسطينيون بالأمن والسلام والازدهار"

وحسب البيان فإنه "لن تنعم إسرائيل ودول المنطقة بالأمن والسلام مالم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كامل حقوقهم المسلوبة، فاستمرار الاحتلال الإسرائيلي هو تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين".

واختتمت المجموعة بيانها بالإشارة الى أن "المذابح الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني تستمر بلا هوادة وبشكل ممنهج، وآخرها الجريمة البشعة (مجزرة الطحين) يوم الخميس الماضي التي أودت بحياة أكثر من 112 شخص وأكثر من 750 جريح من بينهم النساء والأطفال وكبار السن وهم يتجمعون حول قافلة مساعدات إنسانية، وأن صدور بيان عن مجلس الأمن بتاريخ 2 مارس بهذا الشأن هو دليل واضح على فداحة هذه الحادثة وخطورتها".

وقالت إنه "وفي الوقت الذي تدين المجموعة العربية وبأشد العبارات هذه المجزرة فإنها تدعو لإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين بها، مع تجديد مطالبتنا لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والاضطلاع بمهامه في حفظ الأمن والسلم الدوليين وأن يغادر مربع البيانات الى الأفعال من خلال التدخل الفوري وإصدار قرار عاجل يدعو الى وقف فوري انساني لإطلاق النار ويسمح بالمرور الآمن لكافة المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويمنع أية محاولة للتهجير القسري للسكان المدنيين من غزة"، حسب ما نشرته الوكالة الرسمية.