الكويت تعتزم مشاركتها «عسكرياً» في اليمن إذا صدر قرار البند السابع

لم تستبعد مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الكويتية مشاركة بلادها في أي تحرك عسكري في اليمن، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع، يجيز استخدام القوة العسكرية على الأراضي اليمنية.

ونقلت صحيفة  «الرأي» الكويتية عن المصادر قولها إن «التدخل العسكري المباشر الذي يأتي من خلال قرار أممي لمجلس الأمن ستلتزم به الكويت، كما حال بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما اعتبرت أن المشاركة الكويتية قد تنحصر أيضاً في شكل معونات لوجستية أو إنسانية» وذلك «على غرار مشاركتها في التحالف الدولي ضد (داعش) من دون أن يشمل ذلك التدخل العسكري المباشر».

و شددت المصادر على أنه «في كل الأحوال، فمن المبكر الجزم باستعداد الكويت للانخراط في عمل عسكري» واصفة اليمن بـ «المنطقة الصعبة جغرافياً واجتماعياً».

على صعيد متصل، قالت مصادر ديبلوماسية حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على المستوى الوزاري الذي عقد الأحد في مدينة جدة إن الوضع في اليمن يلقي بظلاله على التحركات السياسية الخليجية كافة، معتبرة أن المساعي التي تقوم بها دول «التعاون» في هذا الإطار «تسير بثبات وحزم باتجاه منع تمدد سلطة الانقلاب الحوثي في اليمن»، ولذلك حمل البيان الذي خرج من اجتماع اللجنة في جدة اللغة والمفردات ذاتها التي خرجت من بيان وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي.