من يدخل من النافذة لايحق له مطالبة الآخرين إحترام مبدأ الدخول من الباب

من يدخل من النافذة لايحق له مطالبة الآخرين إحترام مبدأ الدخول من الباب

منصب نائب الرئيس لا أصل له في الدستور " بالنسبة للرئيس الإنتقالي "، ولا في المبادرة الخليجية، بل ولا حتى في اتفاق السلم والشراكة.

ولامعنى لسبق تعيين خالد بحاح، كنائب للرئيس، الا في كونه مهد لتقبل تعيين علي محسن، ذهنيا ونفسيا - وليس دستوريا وقانونيا - لدى كثير من الناس.

أما سبق تعيينه كرئيس للحكومة في الأصل، فقد جاء إستنادا الى اتفاق السلم والشراكة، سيئ الذكر، وبالمخالفة للدستور وللمبادرة الخليجية كذلك.

ولذلك فلامعنى لمطالبة بحاح بإحترام : الدستور، والمبادرة الخليجية، واتفاق السلم والشراكة، وشرعية التوافق.

لأن الدستور، قضي عليه بالمبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية، قضي عليها بإتفاق السلم والشراكة، وقضي على اتفاق السلم والشراكة، بالإعلان الدستوري، وماترتب عليه.

أما التمسك بالتوافق فأمر لايخلو من وجاهة، ولكن هذه الوجاهة تتلاشى وتمحي، اذا كان التوافق المقصود يشمل أيضا اولئك الذين انقلبوا على التوافق بالذات، وإلا فهو الجنون.

في بيانه للناس، ظهر بحاح حريصا على مراعاة مقتضيات الشرعية الدستورية لجهة ضرورة نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، متناسيا أن حكومته نفسها لم تحظ بهذا الشرف، بالنظر الى أن مجلس النواب نفسه، لم يعد يربطه بالدستور سوى بقايا ذكريات..

أما نعيي بحاح على قرار هادي الأخير، بتعيين رئيس جديد للحكومة، لمخالفته لقرار مجلس الأمن 2216، إعتبارا بأن هذا القرار نص على عودة الحكومة " الشرعية " كما قال، فمردود عليه بالإجابة المفترضة على تسائله - هو نفسه - الإستنكاري، الإستغرابي، والتعجبي، عن كيف يمكن إقالة رئيس حكومة دون أعضائها ؟!

ذلك أنه أبقي على أعضاء الحكومة، وإقالة رئيسها وحده، كي يبقى الحديث عن عودة الحكومة " الشرعية " تلك، ممكنا، في خطوة لاتخلو من اللؤم والخبث، بطبيعة الحال.

الأمور كلها خارج دائرة الدستور والقانون، بما في ذلك رئاسة هادي نفسها، غير ان مايسعف هادي هو " الإستفتاء الشعبي " الذي إشترطه، في لحظة إلهام قدري على مايبدو، كأساس لقبوله الترشيح، التوافقي، للرئاسة حينها.

بدأ الإنحراف عن خط الشرعية الدستورية حينما أجتمع أربعة من كهنة السياسة، ذات يوم أسود، في غرفة مغلقة، وقرروا تعطيل دستور مستفتى عليه شعبيا لصالح المبادرة الخليجية، " بل وربما قبل ذلك حينما أجتمع ذات الكهنة وقرروا التمديد لمجلس نواب منتهية ولايته أصلا ".

يبقى أن خالد بحاح، التكنوقراطي، المفتقد لأي دعم حزبي او سياسي أو قبلي أو جماهيري، بدى، في بيانه ذاك، مشوشا، شريدا، مذعورا وتائها مثل أي " مستقل " يجد نفسه فجأة، بلاحماية ولاسند، في نقطة تقاطع قطارات السياسة، لحظة إشتداد حمى الصراع، ومن هذه الزاوية، تحديدا، يغدو الرجل جديرا بكل التعاطف.