هـاربـون من الإمـام!

رمى الحوثيون والرئيس السابق علي عبدالله صالح بكل الأوراق من أجل ابتزاز المجتمع الدولي للظفر بمكاسب يحصدونها بتأييد دولي، لكنهم فشلوا في ذلك، وبعد رفض واسع لما يسمى بـ"المجلس السياسي"، بدأ تحالف الحرب الداخلي يلوح بتشكيل حكومة جديدة.

يدرك الحوثيون وصالح أن أي مسمى لتحالف جديد يجمعهم لن يشكل فرقاً لدى دول الإقليم والعالم، ولكنهم يغامرون مجددا، فالحكومة التي يفصحون عن ولادتها لن تختلف عن اللجنة الثورية، ولن يتجاوز الاعتراف بها حدود نقيل السياني في محافظة إب، وسط البلاد.

ومنذ تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي، بدأ تحالف صنعاء باستجداء المجتمع الدولي للاعتراف بهم، وقالوا إن أيديهم مفتوحة للتعاون مع جميع دول العالم بإستثناء اسرائيل، في تجاوز لأمريكا ودول الخليج العربية التي كانوا يصنفونها حتى الأيام الماضية في خانة الخصوم المارقين، ومن أجل لفت أنظار تلك الدول، حشدوا طيلة الأيام الماضية متظاهرين من جميع المحافظات التي يسيطرون عليها إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، وهو الميدان ذاته الذي أخفق في الدفاع عن صالح وشرعيته في العام 2011، إبان اندلاع ثورة فبراير التي أطاحت بحكمه.

واستغل القيادي الحوثي، صالح الصماد، الحشد الجماهيري في السبعين، للإعلان عن تشكيل حكومة خلال الأيام القادمة، من أجل ما أسماه بـ"توحد" كل الجهود للوصول إلى وضع مستقر إذا أمكن، والوصول إلى إجراء إنتخابات عامة، دون تحديد نوعيتها، كما دعا رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى معاودة جلسات البرلمان للمشاركة في مواجهة هذه التحديات.

وفيما راح أنصار الحوثي وصالح يتحفلون بنبأ تشكيل الحكومة، سخر مراقبون من ذلك، معتبرين الأمر مجرد "ابتزاز سياسي" للمجتمع الدولي.

وقالت الناشطة السياسية وعضوة مؤتمر الحوار الوطني، ألفت الدبعي: "يلوّح صالح ومجلسه السياسي بما يشاء، فهو لا يمارس حاليا أكثر من ضغوطات سياسية فقط من أجل أن يضغط فقط على تخليص نفسه من العقوبات الدولية وتجميد أمواله.

وذكرت الدبعي في تصريحات لـ"يمن مونيتور"، أن صالح يعرف جيدا أنه لن يجني من المجلس السياسي سوى إلغاء اللجنة الثورية، وعودة القرار إلى مربعه، بعد أن كان بدأ يذهب لصالح حلفائه الحوثيين.

وأضافت، "يعتقد صالح أنه بإعلانه حكومة جديدة في صنعاء سوف يعمل على تشكيل مركز قوة جديدة له ولأنصاره لإدارة الدولة بعقلية المركز التي اعتاد عليها نظامه، وأتوقع أنه سيعمل على اختيار شخصيات جديدة تتمتع بالخبرة كنوع من محاولته للتأثير على الجماهير اليمنية وكسبها.

وترى الدبعي، أن "القراءة الموضوعية لهذا الأمر تتوقف على مدى قدرة تعامل الحكومة الشرعية بدعم التحالف على تقديم نموذج آخر للإدارة في المناطق المحررة التي حتى الآن تمتنع دول التحالف تقديم أي نموذج فيها للنهوض الاقتصادي ودعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني بما يساعد على تقوية دور الحكومة الشرعية في تقديم دور أكثر فاعلية في المناطق المحررة وبما يفشل مشاريع مليشيات الحوثي وصالح ويُفشل تأثيرهم على البسطاء من اليمنيين، الذين ينخدعون بشعاراته.

وأكدت الدبعي، أن الأمر يحتاج بدرجة رئيسية في المرحلة القادمة إلى "إدارة الصراع بطريقة اقتصادية إلى جانب الصراع السياسي والعسكري..

وقالت: "إذا أردنا إفشال نموذج تشكيل الحكومة القادمة للحوثيين وصالح، لن يتم ذلك، إلا بإيجاد نموذج آخر يتم تبنيه في المناطق المحررة ويكون أشبه بمشروع مارشال لدعم الاقتصاد ودعم العملة اليمنية، أو يكون هناك تحرك عسكري كبير يحسم الأمور لصالح الشرعية وهو الذي يبدو أنه لن يكون قريبا في ظل الضغط الدولي والإقليمي الممارس حاليا.

ونظرا لذلك، تعتقد الدبعي، أنه لا مجال أمام الحكومة الشرعية وبدعم من التحالف إلا الاشتغال على أكثر من جبهة في وقت واحد والجبهة الاقتصادية ستكون من الأهمية بمكان بجانب الجبهة السياسية والعسكرية والتي أولى الخطوات لها أن تترك الحكومة الشرعية القرارات الانفعالية الخاصة بالتعامل مع البنك المركزي أو القضايا الاقتصادية، وتشرع بتشكيل مجلس اقتصادي استشاري للحكومة الشرعية تكون قراراته مدعومة من التحالف العربي وبما يساعد على إفشال مخططات الانقلابيين.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، ياسين التميمي، أن التلويح بتشكيل حكومة، جزء من استراتيجية تعقيد المشهد بهدف التحرر من استحقاقات الحل الذي اقترحته الامم المتحدة، ودليل على أن الانقلابيين فقدوا الثقة بالحل الذي يبقي على مكاسبهم العسكرية والسياسية.

ويعتقد التميمي في تصريح لـ"يمن مونيتور"، أن هذه الترتيبات المعلنة من الحوثيين وصالح، ليست منفصلة عن  التغير في المناخ السياسي الدولي والاقليمي الذي بدأ  يفسح المجال للانقلايين للتصرف خارج المرجعيات الدولية.