حرب التصريحات

في معركة حرب التصريحات المتبادلة بين طرفي الانقلاب قام علي العماد رئيس ما يسمى باللجنة الرقابية العليا للمليشيات الحوثية، بتسريب بعض المعلومات تخص فساد حزب المؤتمر وبعض قياداته، ففي برنامج لقاء خاص على قناة المسيرة الحوثية، وفيما يتعلق بالفساد في مصلحة الأراضي ذكر عدة أسماء من قيادات المؤتمر متورطة في بيع ومصادرة أراضي تابعة للمال العام دون ذكر تفاصيل أخرى.

الشخصيات التي ذكرها العماد:

أحمد علي صالح

خالد علي صالح

صلاح علي صالح

عارف الزوكا

نعمان دويد

صادق دويد

وأضاف أنه تم تمليك حزب المؤتمر عدداً من مباني الوزارت، ومن ثم قامت الوزارات بالاستئجار من حزب المؤتمر، لتقوم الوزارت بدفع الإيجار لحزب المؤتمر ،الذي يعتبر شريكاً في حكومة الإنقلاب الغير معترف بها، وايضاً تم منح المؤتمر أراضي وعقارات في محافظة الحديدة تبلغ مساحتها '220' معاد بما يعادل '22' الف لبنة، وأشار إلا أنه تم بيع أرضية تابعة للسفارة التركية لأحد التجار ولم يذكر من الذي قام بذلك.

وحسب ما ذكر العماد في المقابلة أن هناك فساد مهول في كل المؤسسات والوزارات ، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل أو أسماء حول الفساد في النفط والضرائب والموانئ والاتصالات،مما يؤكد أن هذا يأتي من باب المناورة والرد والضغط على حزب المؤتمر وقياداته، التي من جهتها صرحت قبل أيام عن وجود فساد في الوزارات التي يتولاها الحوثيون.

يمتلك الحوثيون لجنة رقابية عليا، ويمتلك المخلوع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي يقوم برصد وتوثيق فساد ومخالفات وتجاوزات مشرفي جماعة الحوثي وقياداتها، والذي أصبح فسادهم وثراءهم المفاجئ وامتلاكهم للعقارات والفلل والسيارات واضحاً، بعد ان كانوا من الطبقة الفقيرة في المجتمع .

من جهته يستخدم المخلوع التقارير التي تُرفع إليه من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يستخدمها كعادته في ابتزاز واستغلال الذين تتناولهم التقارير،وجعلهم أداة سهلة بيده لتمرير مشاريعه وأجندته القذرة، وهكذا لجنة الحوثيين الرقابية ستسخدم الوثائق لنفس الغرض، ولا أعتقد أن مليشيا الحوثي وعصابة عفاش سيقوموا بنشر كل ما يتعلق بفساد قيادات بعضهم،من تفاصيل ووثائق وأرقام وسيكتفوا بالمناورات وتبادل الإتهامات من خلال التلميح عن وجود فساد وتجاوزات ومخالفات ،والدعوة إلى محاسبة الفاسدين، وقادم الأيام ستكشف لنا نوع العلاقة بين الحليفين هل هوزواج متعة أم زواجاً كاثلوكياً.

في الأخير ما بحوزة الحوثين من وثائق ومعلومات عن فساد المخلوع وقيادات حزبه من بعد الإنقلاب لن يكون أكثر من الثروة التي جمعها أثناء حكمه من خلال صفقات الفساد وبيع الغاز والنفط وغسيل الأموال وتجارة الممنوعات،والتي قُدرت بـ 60 مليار دولار، بحسب تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.