ان الأوان لمحاسبة الانقلابيين

ان تحالف الانقلاب العسكري في اليمن (صالح والحوثيين)، تنكروا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، وانقلبوا على الخيارات الديمقراطية، وحقوق الانسان، مستخدمين كافة أنواع الأسلحة، لتحقيق مكاسب سياسية عن طريق العنف. منذ عام 2014م تواجه اليمن أوضاعا صعبة لحقوق الانسان، تسبب بها تحالف الانقلاب العسكري، حيث ارتكب مختلف الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان اليمني، تمثلت في القتل خارج نطاق القانون، اختطاف الناشطين المدنيين والسياسيين والإعلاميين، تجنيد الأطفال، تكميم الافواه، التضييق على الكتاب والصحفيين، انتهاك الحريات الدينية، استخدام المدنيين دروعا بشرية، زراعة الألغام المضادة للمركبات والافراد، التهجير القسري للسكان، تفجير منازل الخصوم السياسيين، تفجير المدارس الدينية، وغيرها من الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

يعاني اليمن من واقع حرب مدمرة، فرضها الصراع السياسي على السلطة والثروة بين الأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية السنية والشيعية، وتسبب تحالف الانقلاب العسكري بإشعال هذه الحرب، ممثلا بالقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح والحركة الحوثية الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، حيث نفذ تحالف صالح والحوثيين انقلابا عسكريا في 21 سبتمبر 2014م، أطاح بالحكومة اليمنية الشرعية والرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، وادى الانقلاب العسكري الى نتائج كارثية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وخاصة حالة حقوق الانسان.

لقد مر اليمنيون بأحداث دامية منذ ثورة الشباب عام 2011م، التي حاولت ان تدفع العملية السياسية نحو التحول الديمقراطي. في إطار المبادرة الخليجية، من اجل انتقال سلمي وسلس للسلطة من النظام الذي ثار عليه الشعب اليمني، الى سلطة منتخبة تعمل على إرساء مؤسسات الديمقراطية، وتحمي حقوق الانسان، الا ان تحالف الانقلاب العسكري سعى بكافة الوسائل، الى إعاقة التحول الديمقراطي في البلد، والذي جرى بإشراف من الأمم المتحدة، من خلال مبعوثها الخاص جمال بن عمر، الذي أشرف على الحوار الوطني الشامل، الذي شاركت فيه كافة الاطياف الاجتماعية والسياسية لمدة أكثر من عشرة أشهر، واختتم بمخرجات وتصورات كاملة لبناء اليمن الديمقراطي الجديد.