أهم الأخبار

من هو بطل غسل أموال الوديعة السعودية؟.. تقرير أممي يضع حكومة معين في قفص الاتهام والخيانة العظمى ومطالبات بالتحقيق العاجل

2021-01-27 الساعة 04:29م (يمن سكاي )

وضع تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في قفص الاتهام لنهب أموال اليمنيين والمتاجرة بها بصورة غير قانونية، والعبث بالاقتصاد الوطني.

التقرير اتهم حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد "بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية"، فيما قال إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.

وعقب صدور التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" تعالت أصوات يمنية بضرورة التحقيق في هذه الجريمة معتبرين أن هذه تعد خيانة عظمى تتوجب المسائلة العاجلة والحاسمة.

تحقيق فريق خبراء الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة "مبلغ اربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة".

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك "عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".

 

مطالبات بالتحقيق العاجل

وطالب الناشط على مواقع التواصل رشيد عبد الكريم الانسي النائب العام بالتحقيق العاجل في قضايا فساد في البنك المركزي اليمني.

وقال الآنسي مخاطباً النائب العام " نامل من عدالتكم التوجيه بسرعه تحريك القضية واحالت المتهمين للمحاكمة العادلة والبت فيها او اتهام المبلغين بتهمة البلاغ الكاذب ولا وجه للنظر في الدعوى".

وأضاف الآنسي "  وأؤكد لكم بانه سبق لي الالتزام في محاضر التحقيق بصفتي مبلغ وشاهد على وقائع الفساد  بعدم النشر العلني في مواقع التواصل الاجتماعي ومازلت ملتزم بذلك".

وكشف الآنسي عن محاولات لاتلاف وثائق من ارشيف البنك المركزي اليمني في عدن تحسبا لأي تحقيقات دولية.

وتابع "فالأحرى بقضائنا اليمني ان يكون السباق الى التحقيق في هذه القضايا ولدى الشعب اليمني امال كبيرة بان يستعيد القضاء موقعه لذلك فان توجيهكم بالإسراع في تحريك الدعوى سيغلق الطريق على المجرمين من طمس آثار جريمتهم".

ودعا الناشط الآنسي النائب العام التوجيه بحظر السفر على كبار المسئولين في البنك المركزي اليمني تحفظيا حتى الانتهاء من التحقيق واحالة ملف القضية ومن يثبت تورطهم للمحاكمة العادلة.

 

تورط معين عبدالملك

وفي وقت سابق.. دعا خبير اقتصادي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لتكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية باستيراد القمح والمواد الغذائية، للحد من الفساد الكبير الذي تم ممارسته في المصارفة من الوديعة السعودية بين تجار المواد الغذائية والبنك المركزي اليمني.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صالح اليافعي، إن استيراد المؤسسة الاقتصادية اليمنية لمادة القمح وبقية المواد الغذائية، سيضع حداً للفساد الذي تتشارك فيه جهات حكومية وبيوت تجارية، عند مصارفة الوديعة، وهو الأمر الذي يغض رئيس الوزراء معين عبدالملك الطرف عنه.

وفي ظل وضوح الخلل الحاصل في البنك المركزي، اتجه رئيس الحكومة معين عبدالملك اتجاهاً مغايراً، حيث دعا السبت الماضي إلى التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي لحسابات البنك المركزي.

وتجاوزت المبالغ التي تم سحبها من الوديعة السعودية خلال العام 2020 اكثر من 383 مليون و234 ألف دولار بذريعة تغطية فواتير استيراد السلع الأساسية لليمن وتم بيعها للتجار بأسعار تفضيلية عند مستوى 570 ريالا للدولار الواحد، وبفارق مائتين ريال تقريبا عن اسعار السوق الموازية.

وتستأثر مجموعة هايل سعيد أنعم بحصة الأسد من سوق السلع الغذائية في اليمن الامر الذي مكنها من وضع يدها على معظم الوديعة السعودية بالإضافة الى علاقاتها الواسعة مع أطراف مؤثرة في رأس الحكومة اليمنية وقيادة البنك المركزي اليمني بعدن.

ورفض رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي إحالة ملف فساد المصارفة إلى محكمة الأموال العامة وهو ما فسره اقتصاديون بأن رئيس الحكومة فقد مصداقيته في هذا الشأن حينما رفض التوجيه بتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن عمليات فساد مثبته.

وكان مصدر مالي كشف بالأرقام في أبريل من العام الماضي تورط رئيس الوزراء في عمليات المصارفة لصالح شركات تجني مئات المليارات كفوارق من خزينة الدولة وتحديداً من الوديعة السعودية خلال الأشهر السابقة.

وأكد المصدر المالي أن فوارق المصارفة خلال تلك الفترة تجاوزت 200 مليار ريال، وأن المستفيد من هذه العمليات هي مجموعة تجارية كبيرة تنتمي لمحافظة رئيس الوزراء وتربطهما عمليات فساد مثبتة.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص