بسبب طلبات الحوثيين الإضافية.. الأمم المتحدة تعلن للمرة الرابعة تأخير وصول الخبراء لتقييم وصيانة خزان صافر إلى أجل غير مسمى

أعلنت الأمم المتحدة، تأخير مهمة صيانة خزان النفط العائم "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة (غرب اليمن)، بسبب "طلبات إضافية من قبل جماعة الحوثي".

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وقال "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي "تلقينا من جماعة الحوثي طلبات إضافية تتعلق بالأمور اللوجستية وترتيبات أمنية (لم يكشف عنها)، ونجري مناقشات معهم في محاولة لحل هذه المسائل".

وأضاف، فجر الخميس، أنه "بسبب ذلك صار من الصعب أن نخبركم بموعد وصول فريق الخبراء إلى الناقلة".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت نهاية العام الماضي، أن فريق الخبراء الفني سيصلون إلى الناقلة بداية يناير، قبل أن تعلن التأخير ووصولهم للسفينة منتصف فبراير الجاري.

وفي يناير، أعلنت الأمم المتحدة للمرة الثالثة، تأخر مهمة صيانة ناقلة صافر إلى مارس القادم، معيدة ذلك إلى التحديات التي فرضتها الجائحة والترتيبات اللوجستية، وتحدثت لاحقا عن مؤشرات عن تراجع الحوثيين عن اتفاق تسهيل مهمة وصول الخبراء للسفينة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام إننا "وجميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)، بما في ذلك الجهات المانحة لمهمة نشر الفريق، نشعر بقلق عميق إزاء هذه التأخيرات الجديدة، ونتطلع إلى نشر الفريق الأممي ووصوله إلى الناقلة في أقرب وقت ممكن".

وحذر دوجاريك من "التهديدات الإنسانية والبيئية الخطيرة التي قد تنجم من أي تسرب نفطي من الناقلة، بما في ذلك غلق كامل لميناء الحديدة، وهو شريان حياة بالنسبة لليمنيين"، مضيفاً أن "أي تسرب نفطي كبير ستكون له عواقب بيئية واقتصادية ليس على اليمن فحسب، بل على المنطقة بأسرها، خاصة وأننا ننتظر منذ أكثر من عامين إذن الوصول (للناقلة)".

وترسو سفينة صافر العائمة البالغ طولها 360 متراً وعرضها 70 متراً، قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، وتبعد عن المرفأ النفطي غرب اليمن، نحو 4.8 ميل بحري، وتحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ولم يجرَ للسفينة أي صيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، حيث عطلت المليشيات العملية الروتينية والدورية التي أعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي إذا دعت الحاجة لذلك.

وبداية عام 2018 توقفت كل العمليات في سفينة صافر، وبعد ظهور مؤشرات على تحلل هيكل السفينة واحتمالية تسرب النفط، سعت الأمم المتحدة للتدخل والقيام بعملية تقييم وصيانة، لكن مساعيها باءت بالفشل.

مع بداية العام 2019، أطلقت الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، دعوات متكررة للتدخل، كما أطلق الحوثيون المدعومون من طهران، دعوات مماثلة لإنقاذ اليمن من الكارثة.

جاءت تلك الدعوات بعد تحذيرات عالمية وتقارير إعلامية تنذر بخطر أكثر من التسرب النفطي، ومن حينها تسعى الأمم المتحدة إلى القيام بمهمة فنية لتقييم وصيانة السفينة، لكن الحوثيون يماطلون منذ سنوات، تمكين فريق الخبراء القيام بتقييم وصيانة أولية للسفينة، ويختلقون أعذار متكررة، بعد موافقات رسمية.

وتكرر الأمم المتحدة إعلان موافقاتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، والذين بدورهم يحملون الأمم المتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة.

وفي نوفمبر 2020، أعلن الحوثيون والأمم المتحدة التوصل لاتفاق بشأن صيانة وتقييم سفينة صافر، وقال المتحدث باسم الأمين العام إنهم واثقون هذه المرة في الحوثيين، مشيرا إلى أن الاتفاق تضمن "محادثات تقنية حول التقييم والتنفيذ".

وكانت مليشيا الحوثي قد حذرت في وقت مبكر الأمم المتحدة من التباطؤ في مهمة صيانة السفينة، وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم بسم الحوثيين في نهاية ديسمبر الماضي قرارا بتشكيل لجنة إشراقية على تنفيذ اتفاق صيانة وتقييم خزان صافر. وهو ما أعتبره المراقبون مؤشر خطير وبقاء الخزان العائمة ورقة ضغط بيد المليشيات وسلاح في مغامراتها المدعومة من إيران في المنطقة العربية.