مجموعة "هائل سعيد" تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن ناجمة عن ارتفاع عالمي في أسعار القمح

حذرت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه وهي أكبر مستورد للقمح في اليمن من مجاعة وشيكة، ناجمة عن الارتفاع في أسعار القمح العالمية، والاضطراب الكبير في الإمدادات، والتناقص السريع في المخزون في جميع أنحاء البلاد.

وقال بيان صادر عن المجموعة إنه من المتوقع تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط، إضافة إلى الصراع في أوكرانيا والذي تسبب سابقاً في نقص حاد في الإمدادات العالمية.

وحذرت من أنه "بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن التطورات الأخيرة ستدفع أزمة الأمن الغذائي المستمرة في اليمن إلى نقطة اللا عودة". مشيرة إلى أن "اليمن يحتاج إلى تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من هذا الغذاء الأساسي اليومي وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس قبل فوات الأوان".

وفي مخاطبات للقادة في المجتمع الدولي، دقت المجموعة ناقوس الخطر من أن مئات الآلاف من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، وتضاؤل مخزون القمح في البلاد، وتناقص القوة الشرائية للقطاع الخاص اليمني مما يمنع وصول إمدادات كافية من المواد الغذائية الأساسية إلى البلاد.

ودعت المجتمع الدولي إلى وضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى، مثل إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات والذي من شأنه أن يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمية وتغطية التكلفة الكبيرة لاستيراد المنتجات الغذائية إلى اليمن، وتمديد شروط الدفع لمستوردي الأغذية اليمنيين في تعاملاتهم مع الموردين الدوليين، للمساعدة في تأمين وتنفيذ العقود التجارية التي تعتبر بالغة الأهمية في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الغذائية إلى اليمن.

ووفقاً للبيان، فإنه قد تسبب الصراع في أوكرانيا في حدوث موجات صدمة هائلة عبر أسواق السلع العالمية – وأبرزها التأثير على إمدادات القمح. وصلت أسعار القمح العالمية مؤخرا إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، الأمر الذي كان له بالفعل عواقب خطيرة على الموردين والمصنعين في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن اليمن تشتري ما يقرب من ثلث احتياجها من القمح من أوكرانيا وروسيا. وسيؤدي فقدان مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البلاد، والذي يعتمد عليه المجتمعات التي هي بالفعل على حافة المجاعة لإنتاج الأغذية الأساسية اليومية، مثل الخبز، إلى تفاقم تأثير أسوء أزمة إنسانية في العالم.

ويلعب القطاع الخاص في اليمن دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي للبلاد وهو مسؤول عن الغالبية العظمى من واردات الغذاء إلى اليمن، والتي تشكل 90% من إجمالي الإمدادات الغذائية إلى البلد الفقير، وتعتمد عليها المجتمعات اليمنية.

ويتم توزيع هذه الواردات وبيعها للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد – والأهم من ذلك – توفير عمليات المساعدة الإنسانية الدولية أيضا، مثل تلك التي يديرها برنامج الأغذية العالمي.

وبدون القطاع الخاص اليمني، لن تتمكن هذه البرامج الأساسية، التي تغذي ما يقرب من 13 مليون شخص في الشهر في عام 2021 (برنامج الأغذية العالمي) من العمل على النطاق المطلوب للاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية.

وتؤدي أزمة القمح إلى تفاقم آثار الأمن الغذائي في اليمن – مع ارتفاع الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء بشكل كبير في اليمن خلال العام الماضي بمقدار 119% في أجزاء من البلاد (برنامج الأغذية العالمي). كما يواجه اليمن تحدي في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وإمداداته على نطاق لم يسبق له مثيل، وفق البيان.

ودعت مجموعة هائل سعيد أنعم إلى تدخل دولي فوري لتجنب المزيد من الكارثة الإنسانية في الأشهر المقبلة، كما اقترحت أن تستكشف المنظمات الدولية والإقليمية حلولا مبتكرة لضمان وصول إمدادات القمح الكافية إلى المجتمعات اليمنية، على سبيل المثال:

كما دعت إلى إعطاء مستوردي القمح اليمنيين أولوية الوصول إلى إمدادات القمح في الأسواق الدولية، لضمان حصول المجتمعات الأكثر عرضة لخطر المجاعة أو الجوع الشديد على ما يكفي من المواد الغذائية وأن تظل البرامج الإنسانية الدولية فعالة.

وأشارت إلى أنه في ضوء الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي، يجب على وجه السرعة إنشاء صندوق طوارئ خاص وبرنامج تمويل الاستيراد الخاص باليمن، مما سيمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول السريع إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات إلى اليمن.

ويمكن أن يشمل ذلك تسهيلات تمويل الواردات لليمن بدعم من مؤسسة دولية، أو استخدام حلول التمويل المختلط المدعومة بضمانات الخسارة الأولى للمستوردين اليمنيين من خلال اتفاقيات تمويل الاستيراد، ومخطط جديد يمدد رسميا شروط الدفع بين مستوردي الأغذية اليمنيين ومورديهم الدوليين لمدة 60 يومًا، وتكون مضمونة من قبل منظمة دولية أو مؤسسة مالية، بحسب البيان.