شوهوا سمعته ثم أسقطوا حصانته.. محامي: الحوثيون يحيلون القاضي قطران إلى النيابة بتهمة "التحريض ضد قيادة الثورة"

أحالت مليشيا الحوثي، يوم الأحد، القاضي المختطف منذ أشهر عبدالوهاب قطران إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة كيدية من قبيل "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريض ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية"، خلافا للتهم التي اعتقلت بذريعتها قبل أشهر.

وقال المحامي عبدالمجيد صبره، إنه كان برفقة نجل قطران في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في صنعاء لمتابعة وضع القاضي عبد الوهاب يوم الأحد".

وأضاف في منشور على الفيسبوك، أنه "تم إحالة ملف القاضي عبد الوهاب قطران من جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة للتحقيق معه في تهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادة الثورة".

وأوضح أنه "في تاريخ ٢/١/٢٠٢٤م قام جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء باقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران والعبث بمحبوباته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة بالقاضي وأفراد أسرته".

وتابع صبره: "لم يكتفوا بذلك تعمدوا تشويه سمعته وهو القاضي المعروف لدى الجميع من خلال الادعاء بوجود خمر في منزله وبعد ذلك تم اعتقاله وإيداعه في جهاز الأمن والمخابرات بزنزانة انفرادية ومنع الزيارة والاتصال عنه ثم سمحوا له بذلك لاحقا".

وأشار صبره إلى أنه "بعد مرور أكثر من شهر من اعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وتحديدا في تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤م تفاجأ الجميع بصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بسحب الحصانة عن القاضي عبد الوهاب قطران".

وذكر صبره أنه تقدم بطلب الحصول على ملف القضية "لكن لم يتم التوجيه صراحة بمنحنا صوره من الملف، ولم نتمكن من الحصول على نسخة منه".

ودعا المحامي "جناحي العدالة نادي القضاة ونقابة المحاميين لمتابعة القضية والوقوف مع القاضي عبد الوهاب قطران والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمة العادلة ودفاعا عن حقنا جميعا في العدالة".

وقبل نحو شهر قال محمد نجل القاضي قطران إن ما فعله جهاز الأمن والمخابرات بوالده كان بأمر من زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

ومطلع يناير الماضي أقدم ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" التابع للمليشيا على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الأطقم، وقام باختطافه وإخفائه قسراً، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية.

وبعد (40) يوما من اختطافه قامت المليشيا برفع الحصانة القضائية عنه، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها الإجرامية، واستمرارها في نهب الإيرادات العامة للدولة ورفض صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، وانتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وانتقاده أعمال القرصنة وعسكرة البحر الأحمر، وفق ما ذكره الإرياني.