تقرير يسلط الضوء على ”ثقافة الدولة” في الأدبيات السياسية لقبائل مأرب ويتتبع خطاباتها وتحركاتها منذ اللحظات الأولى لانقلاب الحوثيين

في الحرب التي خاضتها “قبائل مأرب” في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي على الدولة، لا يقتصر الأمر عند تفوق الأولى في ميدان المعركة، بل يمتد إلى جوانب أخرى ترتبط بالثقافة، ومنظومة القيم والمبادئ والأعراف.

فحينما كانت القبائل المأربية، تتصدّى لحشود مسلّحي الحوثي “الغازية”، والمدججة بعتاد عسكري ضخم سبق وأن نهبته من معسكرات الدولة، كانت أيضًا تحطّم “الصورة النمطيّة” التي كُرّست عن “القبيلة اليمنية”؛ كيانًا وثقافةً وسلوكًا.

منذ ما قبل هذا الهجوم على مأرب الغنية بالثروة النفطية والغازية (شمالي شرق اليمن)، تعرّض أبناء المحافظة وقبائلها، لحملة تحريض وتشويه واسعة النطاق، تصوّرهم على أنهم “مجرمون”، وأعداء للدولة والنظام والقانون. وبلغت ذروتها مع بدء زحف الجماعة صوب المحافظة، وما تزال مستمرّة، وإن اختلفت حجمًا وشكلًا ومضمونًا.

*لمشاهدة وثائقي عن ثقافة الدولة لدى “قبائل مأرب”.. اضغط هنــــــــا

أصالة القبيلة وثقافتها

تظهر الأدبيات السياسية الصادرة عن القبائل بمأرب، في الأشهر الأولى من استنفارها لمواجهة الحوثيين، وتحديداً بين أغسطس/آب 2014 ويناير/كانون الثاني 2015، وهي أخطر مرحلة شهدتها اليمن منذ قيام الجمهورية، “الذات الحقيقية” للقبائل المأربية، بخلاف الصورة “المشوّهة” التي رسمتها حملات “الدعاية”.

حينها، صدر عن القبائل عدّة بيانات بشأن تطورات الأحداث، أثناء وبعد، اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وتحركاتهم لإسقاط بقيّة المحافظات، وفي مقدمتها محافظة مأرب.

وتبيّن هذه البيانات، وفق باحثين، كينونة القبائل الأصيلة، ومدى تمسّكها بالهويّة والقيم والثوابت الوطنية، ورفضها المطلق للتمرّد المسلّح على الدولة، وتعطيل وظائف الحكومة، وتهديد أمن البلاد، وسيادتها، ووحدتها.

الأمر ذاته، في المواقف الفردية لمشائخ ووجهاء القبائل، إذ جسّدت تصريحاتهم ارتباط القبيلة بالدولة، وبالنظام والقانون، وتمسّكها بالإجماع الوطني. ورفضها الاستيلاء على السلطة بالقوّة، واستنكارها للفوضى، وسفك الدماء.

هذه المواقف المعلنة، على مستوى المجموع والفرد، تجسّدت واقعًا عمليًا في التضحية بالنفس والمال والأولاد في مواجهة المشروع الحوثي، كون الأهداف التي يحملها تتجاوز السيطرة على محافظة مأرب، والتفرّد بحكمها وثرواتها، دونًا عن بقيّة اليمنيين، إلى استهداف الهويّة الوطنية، والنظام الجمهوري، وقيم الحرّية والمساواة.

مفترق طرق

في 21 أغسطس/آب 2014، احتضنت محافظة مأرب لقاءً موسعًا لمشائخ ورموز قبائل “إقليم سبأ” (الجوف ومأرب والبيضاء)، وقف أمام “عدوان الحوثيين” على محافظة الجوف، وإمعانهم في قتل وتهجير أبنائها.

وفي حين أدان اللقاء ذلك الاعتداء والجرائم، أكّد وقوف القبائل “الكامل” مع “الدولة، وقيادتها السياسية ضد أي مؤامرات تهدد الوطن، ووحدته، ونظامه الجمهوري”.

وأشار البيان، الصادر عن الاجتماع، إلى أن اليمن تمر بـ“مفترق طرق، وبين حالتين: إما حالة الدولة والإجماع الشعبي، والرسمي، أو الإنزلاق إلى حرب طائفية أهلية بين أبناء الشعب الواحد”.

ميثاق شرف واصطفاف

وعلى مستوى الإقليم المحلي، أقر الاجتماع “ميثاق شرف”، يقضي بوقوف الجميع “صفًا واحدًا ضد كل من يعتدي على إقليم سبأ، ومصالحه العامة، وضد من يعمل على تفريق الصف، وتعطيل التنمية”.

وتعهد المجتمعون حينها بـ“الدفاع عن الإقليم، ومكتسباته في إطار الدولة الاتحادية الحديثة”. مؤكدين “الالتزام الكامل بالعمل مع كافة القوى الوطنية لإفشال أي مخططات خارج الاجماع الوطني”.

ودعوا إلى “استشعار خطورة المرحلة، وإنجاز اصطفاف وطني يقود البلد ويخرجها من الأزمات والمؤامرات”.

رفض للفوضى وتمسّك بالثوابت

مع بداية التحركات الحوثية لتطويق العاصمة صنعاء؛ تحت شعارات رفض قرار الحكومة، حينها، برفع الدعم عن الوقود، أصدرت القبائل، بيانًا بتاريخ 27 أغسطس/آب 2014، جددت فيه رفضها “القطعي لأعمال العنف، وتقويض السلم الاجتماعي، والإخلال بالأمن، ومحاصرة المدن”، مؤكدّة “التمسك بالجمهورية، والثورة، والوحدة”.

داخليًا، أكّدت قبائل مأرب رفضها للاعتداء على أنابيب النفط، وأبراج الكهرباء، وقطع الطرقات، واعتبرتها تهديدًا حقيقيًا لليمن يجب مواجهته. مجددة وقوفها مع المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.

كما جددت دعوتها إلى “التصالح، ووحدة الصف لمواجهة المخاطر، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة حزبية أو مناطقية أو مذهبية”.

ليست صيدًا سهلًا

في 7 سبتمبر/ أيلول 2014، حذّرت “قبائل مأرب”، الحوثيين من محاولة استقطاب بعض أبناء القبيلة تحت مظلة مشروع الجماعة الذي وصفته بـ“الاستبدادي الكهنوتي”، والذي قالت إن اليمنيين “جرّبوه ودفنوه في 26 سبتمبر 1962”. في إشارة للثورة اليمنية التي أطاحت بنظام حكم الإمامة، والذي تُعد الحوثية امتدادًا سلاليًا وفكريًا له.

وأوضحت القبائل، في البيان الذي تزامن مع تحركات الحوثيين في أطراف صنعاء، أن هدف هذه المحاولات الحوثية “اختراق قبائل مأرب، وضرب تماسكها الراسخ”. واصفة هذه المحاولات بأنها “بائسة”.

وأكّدت القبائل، أنها لن تقف “مكتوفة الأيدي حيال استفزازات المعتدين القادمين من خارجها”. مؤكدة أنها سترد “بقوة على أي اعتداءات مهما كانت المبررات التي يسقونها (الحوثيون)، وسبق أن ساقوا مثلها بصعدة وعمران”.

وحذّرت حينها في البيان، من أن “أرض الحضارة والتاريخ (مأرب) لن تكون صيدًا سهلا لأحد, وستكون غضبتها ناراً ستحرق المعتدي، والفئة الباغية”.

المطارح ومصلحة الوطن

قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء بثلاثة أيام (18 سبتمبر/أيلول 2014)، احتشد “قبائل مأرب” إلى “المطارح”، وهي معسكرات شعبية ثابتة أقامتها بمنطقتي “نخلا والسحيل” في الأطراف الشمالية الغربية للمحافظة، ولاحقًا أقامت مطارح أخرى في الأطراف الغربية والجنوبية في إطار الترتيبات للتصدّي للحوثيين.

الكاتب الصحفي، مأرب الورد، واحدًا من الصحفيين اليمنيين الذين زاروا تلك “المطارح”، في مهمة صحفية، قال لـ“برّان برس” في الذكرى العاشرة لتأسيس تلك المطارح: “أول مرة بحياتي أشهد نكف قبلي مسلّح بهذا المستوى”.

وحول طبيعة ذلك الموقف، قال الصحفي “الورد”: “كان هناك حالة حرب للتصدي لقوة غازية (الحوثيين)، وليس من نوعية التجارب التي شهدتها، والتي كانت عادةً تنتهي بقرارات ذات طابع سلمي”.

وعن مشاهداته لدى وصوله قال: “بدا لي المكان كما لو كان معسكرًا للجيش، يضم الأفراد المسلحين، وكان هناك تنظيم غاية في الدقة، فكان الأفراد مقسَّمين على مجموعات، وكل مجموعة يقودها شخص من نفس القبيلة، وكل قبيلة تموِّل أفرادها بالسلاح، والمال، والعتاد، والغذاء، والسيارات”.

وأما دلالات هذا الموقف، أكد أنه “يعكس أهميّة وقوّة الأعراف القبليّة بالنسبة لتماسك القبيلة اليمنية”، مشيرًا إلى أن القبائل “استطاعت أن تنحي، جانبًا، الحسابات السياسية والمصلحيّة البحتة، وتفكّر في المصلحة العامة”.

والمصلحة العامة هنا، وفق الصحفي الورد، “تتقاطع مع مصلحة الدولة؛ أي أن بقاء مأرب بعيدًا عن سيطرة الحوثي؛ يعني ضمان سيطرة الدولة، وبقاء حضور الدولة يمثّل الأمل بالنسبة لليمنيين في استعادة دولتهم، واستعادة العاصمة”.

ثقافة الدولة

عن التعريف الإجرائي للمطارح، قال الباحث والديبلوماسي السابق، مصطفى ناجي، لـ“برّان برس”، إنها “آلية اجتماعية قبلية للدفاع والحماية، وهي ضمن الكونت الاجتماعي القبلي، الذي يضمن التلاحم، والسلام الاجتماعي”.

وعن دوافع إقامتها، قال “مصطفى ناجي”، إن أبناء المنطقة “كان لديهم استشعار من هجوم الحوثيين، لسببين: الأول طائفي جهوي، والسبب الآخر أنهم رافضين الخضوع لأي سلطة عليا غير سلطة الدولة”.

في كل الأحوال، قال إنهم كانوا “مندرجين ضمن هوية وطنية، ويقبلون بالإجراءات الأمنية، والاجراءات القانونية للدولة باعتبارها تحقق الأمن والعدالة والمساواة”. وفي المقابل، كانت حساسيتهم من الحوثيين، هي أنهم النقيض الكلي للدولة، وهنا نجد فكرة ثقافة الدولة في آليات الحماية الاجتماعية والقبلية”.

حماية المصالح العامة

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، شهدت منطقة “نخلا”، اجتماعًا قبليًا جدد خلاله الحاضرون العهد بـ“منع أي تدخلات خارج إطار القانون والدولة، تحت أي ذريعة كانت”، مؤكدين جاهزيتهم لمواجهة أي “عدوان” يهدد المحافظة، وحماية المصالح العامة فيها من أي “أعمال تخريبية”.

وبعدها بخمسة أيام، أصدرت القبائل بياناً حذّرت فيه “أي جهة أو كيان أو أشخاص” من تسهيل دخول العناصر الحوثية إلى المحافظة، وإحلالها “بدلاً عن الدولة”. مؤكدة وقوفها مع قوات الجيش والأمن في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت العامة بالمحافظة.

في اليوم ذاته، وجهت “قبائل مأرب”، رسالة إلى رئيس الجمهورية، حينها، عبدربه منصور هادي، أكدت فيها عزمها الدفاع عن المحافظة “مهما كانت الظروف”. مطالبة الرئاسة والمؤسسة العسكرية والأمنية بتحمّل مسؤولياتها في الوقوف مع أبناء مأرب للدفاع عن المحافظة.

ورداً على هذه الرسالة، أصدر “هادي”، في اليوم التالي، برقية حمّل فيها “قبائل مأرب”، وأبنائها المسؤولية عن حماية محافظتهم، والدفاع عنها.

ضد الإرهاب والتشويه

في تلك الفترة، شهدت مأرب “أعمالًا تخريبية مكثّفة ومفاجئة” طالت خطوط الكهرباء، وأنابيب نقل النفط، واستغلّها الحوثيون لتعبئة الشارع، وحشد مسلّحيهم نحو المحافظة، بحجة تأمين المنشآت والمصالح الحيوية فيها.

وفي سياق مواجهة هذا “الخطاب الدعائي” الذي حاول التأثير على الشارع اليمني وإقناع الدوائر الغربية بإسناد هجوم الجماعة على مأرب، عقدت القبائل اجتماعًا لها بمنطقة “نخلا” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وأصدرت القبائل بيانًا أوضحت فيه أن هدفها من الخروج إلى أطراف المحافظة هو مواجهة أي اعتداء على “أرضنا وأعراضنا”. مجددة موقفها “الثابت، والمبدئي ضد الإرهاب، والتخريب”.

وقالت إنها تحتفظ “بأسماء المخربين، والجهات التي تقف وراءهم” داخل المحافظة، مبيّنة أن هدف تلك الأنشطة هو “تشويه سمعة أبناء مأرب الأبطال، وإيجاد ذرائع واهية لمن يريد الاعتداء على المحافظة (الحوثي)”.

وأكّدت أن “حماية الوطن، والمواطن، والمصالح السيادية هي مسئولية الشرعية الدستورية عبر سلطتها التنفيذية ولا يحق لأي جهة كانت أن تحل محلها”. وهو ما سبق وأكّدته القبائل مرارًا ضمن مواقفها الثابتة الداعمة للدولة.

وفي سياق التحدّي، جددت التأكيد أن مأرب ستكون “مقبرة لأي معتدٍ على شرف، وكرامة أبنائها، ولكل خارج على الشرعية الدستورية والاجماع الوطني”. متوعدة من يقف مع الحوثيين أو يساندهم بأنه “سيكون خصمًا لقبائل المحافظة”. وكذلك من “يحرض إعلاميًا على أبناء مارب، ويشوه صورتهم”.

في اليوم ذاته، أصدرت بيانًا آخر أشادت فيه بدور المؤسسة العسكرية والأمنية بالمحافظة، بعد تصدّيها لعناصر تخريبية حاولت الاعتداء المحطة الغازية، وقطع خط صافر- مأرب.

واعتبرت نجاح الجيش في دحر وتعقب تلك العناصر “دليل على أن المؤسسة العسكرية لا زالت قادرة على القيام بواجبها”. مؤكدة وقوفها مع المؤسسة العسكرية لحماية المصالح العامة والمنشآت الحيوية وتأمين الطريق الدولي.

صورة جديدة

حول حملات “التشويه” التي طالت “قبائل مأرب”، حينها، قال الصحفي الورد، لـ“برّان برس”: “إذا عدنا إلى ما قبل 2014، كانت النظرة السائدة، في وسائل الإعلام، والتي يغذّيها أحياناً شخصيات من قبل النظام، ولأسباب مختلفة، كان يتم تصوير قبائل مأرب على أنهم قطاع طرق، ومجرمين، ومتخلفين، وحجر عثرة أمام التنمية”.

وبعدما أعلنت “النكف” لمواجهة الإنقلاب الحوثي، قال: “تغيرت الصورة النمطية عند جميع اليمنيين عن قبائل مأرب، بعد أن أثبتوا أنهم مع الدولة، وأن مصيرهم من مصير الدولة”.

داعمة للدولة لا بديلًا عنها

الباحث “مصطفى ناجي”، لفت في تعليقه لـ“برّان برس”، إلى الخطابات “الكثيرة” التي وجهتها القبائل المأربية لرئيس الجمهورية، حينها، عبدربه منصور هادي، مؤكدين فيها “رفضهم الاعتداءات، ومطالبة الدولة بحمايتهم”.

وأوضح أن القبائل في مأرب “لم تكن تسعى لتأسيس سلطة مستقلة، في لحظة كان يتم فيها الافتكاك من سلطات الدولة، والاقتطاع من أراضيها لصالح جماعات أخرى مسلحة، إنما تريد حماية عبر الدولة، ومن خلال الدولة“.

وعن مضامين الأدبيات السياسية لقبائل مأرب حينذاك، قال الصحفي الورد، إنها “جسّدت انحيازها للدولة، وأكدت أنها قوة احتياط للحفاظ عليها لا مهدد لها مثل المليشيات”. كما تضمّنت “التأكيد على الموقف التاريخي غالبًا للقبيلة اليمنية بشكل عام، والمتمثل في أنها ليست بديلًا عن الدولة، وأن مصيرها مشترك معها”.

واعتبر كل هذا “يؤكّد أن القبيلة هي رديف جيش الدولة في حال انهيارها أو ضعفها، وأنه يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الخطر الوجودي الحقيقي، كونها تتميز بالانضباط، بفضل قوة أعرافها المتوارثة، والراسخة”.

تعاضد شعبي ورسمي

الباحث “مصطفى ناجي“، لفت في سياق حديثه لـ“برّان برس”، إلى “نقطة أهم” تتمثل في “أنه لم يتم الدفاع عن مأرب، إلا بتعاضد قوى الدولة الرسمية، ممثلة ببعض ألوية الجيش، والتحالفات القبلية، وجهود أبناء القبائل”.

وعمليًا، قال إن محافظة مأرب كانت “أحد أهم الحصون الأخيرة التي وقفت بوجه المليشيات قياسًا بعدّة محافظة اجتاحتها المليشيات الحوثية بجهود أقل وبدون اقتتال”.

وإضافة إلى ذلك، قال إن أبناء مأرب “شكلوا حاجز صد، ورفضوا الامتثال للحوثي، ومع هذا امتثلوا واندرجوا كليًا تحت إطار السلطات المحلية، وسلطة المحافظ”. وبرأيه، فإن هذا “يدل على أن الغاية الأساسية من قدرتهم على أنهم يحشدوا، ويشكلوا حاجز صد للاجتياح هو أنهم، أولاً وأخيراً، يرغبون بالانضواء تحت سلطات الدولة”.

منع انهيار الدولة

رغم فارق التسليح وكثافة الهجوم الحوثي على مأرب، إلا أن أبناء مأرب استبسلوا في المواجهة وخاضوا معارك شرسة لأشهر، قدّموا خلالها عشرات الشهداء والجرحى، وسقط في المقابل أضعافهم من مسلحي جماعة الحوثي.

ورغم “التهميش، والخذلان، والحرمان من التنمية في الماضي”، إلا أن قبائل مأرب، وفق الصحفي الورد، “حمت الجمهورية ودافعت عن الدولة، وحافظت على ما تبقى من سلطات الدولة، ومثلت عامل استقرار وأمن، وساعدت في التنمية لاحقًا”.

وبحسب الورد، فقد “أثبتت مأرب، مرة أخرى، أنها صمام الأمان للدولة، وأنه إذا ما تعاملت الدولة معها بمسؤولية، واحترام، وتقدير، واحتواء، وتنمية، فإنه بمقدور القبائل أن تعطي أكثر، وتضمن ديمومة الأمن والاستقرار والتنمية”.

نموذج جدير بالدراسة

بعد هذا الموقف، قال الصحفي الورد: “أصبحت مأرب هي وجهة اليمنيين الباحثين عن الأمن، والاستقرار، وحتى الاستثمار، ونالت إعجاب العالم، مضيفًا أن “هذه التجربة جديرة بالدراسة، والاهتمام من الصحفيين والباحثين، ومراكز الدراسات”.

 ودعا إلى “أخذ النموذج الذي قدمته مأرب في الاعتبار في رؤية استعادة الدولة”، معتقدًا أنه “إذا تم النظر بجدية وتأمل وتعمق في هذا النموذج، فبالإمكان تفعيله، بشكل أو بآخر، مرة أخرى”.

وجدد “الورد”، التأكيد على أن “مأرب هي صمام الأمان، وهي رأس حربة استعادة الدولة”. مشددًا على ضرورة أن “يسود نموذج مأرب على ما سواه، باعتباره نموذج التحرر، والوحدة، والتماسك، ويجسّد كيف يمكن أن تعمل القبائل مع الدولة والأحزاب معًا”.