مشاورات لاستعادة الدولة أم لشرعنة الانقلاب!

فيما يشخص اليمنيون بأبصارهم نحو جولة المشاورات المنعقدة في الكويت كمحطة مؤمل عليها لاستعادة الدولة المخطوفة وتحقيق السلام يعتقد تحالف الحوثي وصالح أنها فرصة لشرعنة الانقلاب. 

 فمنذ ما قبل وصولهم الكويت ظلوا يضغطون من أجل تغيير أجندة المشاورات لتكون نقطة “الانتقال السياسي وتشكيل الحكومة” هي النقطة الأولى في أجندة المشاورات، محاولين بذلك تجاوز مضمون القرار  الدولي ٢٢١٦ الذي ينص على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح والإفراج عن المختطفين لدى مليشيات الحوثي.

  ومع بدء أولى جلسات المشاورات يوم الجمعة رفض وفد الانقلابيين دخول قاعة المفاوضات إلا بعد تغيير الأجندة رغم أنه تم الاتفاق على بنودها في جولة المشاورات الأخيرة في بيل بسويسرا، موكدين بذلك التصرف أنهم جاؤوا فقط لهدف واحد وهو لاكتساب شرعية تمكنهم من قتل اليمنيين، وقد أصبحوا يمسكون دفة الدولة، بعد أن قتلوا الآلاف من الأطفال والنساء وهم عصابة يرفضها ويدينها العالم كله.  

    ربما حصل الانقلابيون على إشارات مرنة من المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ بشأن هذه المطالب، ما جعلهم يفهمون منها إمكانية تحقيق هذا المطلب الذي يجعلهم يتجاوزون الالتزامات التي يجب عليها تنفيذها ليثبتوا جديتهم في الجنوح للسلم..

 لكنهم فوجئوا بواقع مختلف عند وصولهم إلى الكويت وأن ولد الشيخ كان الهم الأكبر بالنسبة له أن يجلب كل الأطراف إلى طاولة الحوار وذلك بالنسبة له هدف. وعلى الرغم من ذلك فإن حديث المبعوث الأممي في جلسته الافتتاحية عن مناقشة متزامنة لنقاط القرار ٢٢١٦، بدلا عن المناقشة المتسلسلة التي يفترض أن تبدأ كما أوردها القرار أمر يبعث على القلق لأن مناقشة أي تفاصيل متعلقة بالجانب السياسي أو الذهاب للحديث عن تشكيل حكومة، فيما المليشيات لا تزال تمسك بالسلاح وتقصف وتحاصر المدن وتحتل موسسات الدولة وتحتجز في معتقلاتها آلاف اليمنيين، إنما هو هروب من مواجهة المشكلة الحقيقية والذهاب لصناعة وهم يساهم في تخدير اليمنيين الذين تقتلهم عصابات الحوثي وصالح منذ أكثر من عامين.

وما لم يصل الحوثيون وصالح إلى قناعة بإنهاء الإنقلاب وتسليم السلاح أولاً فإن الذهاب إلى نقاط أخرى لا يعني سوى أننا نساعد العصابة على الحصول على شرعية تمكنها من مواصلة قتلنا بتمويل إقليمي ودولي، وستكون أي حكومة تتشكل قبل استعادة سلاح الجيش المنهوب عرضة للاعتقال في أي لحظة.

وإذا ما سلمنا بأن وفد الحكومة يمكن أن يقبل بفكرة تشكيل خمس لجان لمناقشة كل نقطة من نقاط الأجندة المتفق عليها على حدة، فإن ذلك حتماً سيغري وفد مليشيات الانقلاب لمواصلة وضع اشتراطاتهم وسيعمدون إلى عرقلة كل اللجان باستثناء اللجنة المكلفة بمناقشة “الانتقال السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية” على اعتبار أن هذه هي المهمة التي جاؤوا من أجلها.

 وبالتالي فإن على وفد الحكومة أن يبقي حقائبه محزومة ويكون على استعداد للمغادرة إذا ما تحولت المشاورات إلى مهزلة من شأنها أن تحرم الشعب اليمني حقه في تحقيق سلام دائم ودولة تحمي الجميع، وذلك لن يكون إلا باستعادة الدولة وسحب السلاح من يد المليشيات.