لماذا يساعد أوباما إيران على دخول حرب اليمن؟

بعد مرور أكثر من نصف قرن على انقلاب العقيد عبدالله السلال في اليمن، قرر الحوثيون الاستيلاء على النظام الذي صنعه العسكريون بمساندة قوات جمال عبدالناصر (26-6-1962). وقد أيَّد ذلك الانقلاب قادة الاتحاد السوفياتي الذين أعلنوا اعترافهم الرسمي بشرعية «الجمهورية العربية اليمنية» خلال أول 24 ساعة. وربما كان الدافع الحقيقي، وراء ذلك الاعتراف السريع، دعم أول نظام تابع لمصر الناصرية... وتطويق منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، وبكل الطاقات المطلوبة لتحريك عجلة صناعات الدول الغربية.

ولما فشلت القوات المصرية في نشر الاستقرار والأمن داخل حدود الجمهورية الجديدة، ركزت موسكو اهتمامها على اليمن الجنوبي الذي كان محتاجاً لاقتصادها وتنظيمها ورعايتها. وسرعان ما تحولت عدن إلى محطة مركزية للحزب الشيوعي السوفياتي الذي استخدمها كمنطلق لنشر نفوذه وعقيدته. ولولا مجزرة 13 كانون الثاني (يناير) التي فجّرها الرئيس السابق علي ناصر محمد، لبقيت هذه «الدويلة» الصغيرة عصيَّة على الانضمام إلى الوحدة التي فرضها الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ولما عجزت القوات المصرية، طوال ثماني سنوات، عن منع الاقتتال الداخلي بين العشائر، تدخلت السعودية عام 1970 لإطلاق مفاوضات ناجحة بين الجمهوريين والملكيين، قادت إلى خروج أسرة الإمام محمد البدر بضمانات عبدالله الأحمر والقاضي عبدالكريم الارياني.

الأسبوع الماضي دخلت جمهورية اليمن في نفق سياسي مظلم يصعب تقدير نهايته. والسبب أن الحوثيين، الذين هبطوا من جبال صعدة، أكملوا إحكام سيطرتهم على مرافق الحكم في اليمن، اثر استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي. عندها وجد محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية، الفرصة المناسبة لنشر «الإعلان الدستوري» واتخاذ قرار بحل مجلس النواب الحالي، واستبداله بمجلس وطني يتألف من 551 عضواً. كذلك أطلق على هذه الحركة اسماً يُذكر بتاريخ دخول العاصمة: «ثورة 21 سبتمبر 2014»، معلناً تشكيل مجلس رئاسي مؤلف من خمسة أشخاص.

واستلهم هؤلاء في تمددهم القاعدة الشيوعية التي تقول: «خطوة إلى الوراء... خطوتان إلى الأمام». لذلك باشروا التفاوض يوم الثلثاء الماضي، برعاية مكتب الأمم المتحدة، في وقت كانت السفارة الأميركية تغلق أبوابها تمهيداً لمغادرة بلاد يصعب التكهن بمستقبلها وكذلك فعلت بريطانيا. ثم تبعتهما فرنسا على رغم التعزيزات العسكرية التي أرسلتها إلى السواحل الشرقية والجنوبية منذ فترة قصيرة. كل ذلك لحماية مصالحها، كونها تُعتبَر من أكثر الدول المستثمرة في اليمن. ذلك أن شركة «توتال» الفرنسية تملك أكبر حصة في مشروع الغاز المسال في منطقة بلحاف.

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فان إدارة أوباما كانت ترى في الحوثيين أعداء لتنظيم «القاعدة». هذا ما دفع الرئيس الأميركي إلى القول في مؤتمر صحافي أن الرئيس هادي يساعده على طرد إرهابيي منظمة «القاعدة» من اليمن.

وتسيطر مخاوف داخل واشنطن من انهيار الأجهزة الأمنية التقليدية في حكومة صنعاء. ويرى مسؤولون أن حدوث ذلك سيمنح تنظيم «القاعدة» مساحة أكبر للنشاطات المعادية، شبيهة بالنشاطات الإرهابية التي استهدفت مجلة «شارلي ايبدو» الفرنسية الساخرة.

ورأى الحوثيون في الفراغ الديبلوماسي الأميركي فرصة للانقضاض على تنظيم «القاعدة» الذي يمثل لهم ولإدارة أوباما عدواً مشتركاً يجب إبعاده عن الساحة. وكانت الاستخبارات الأميركية قد اغتالت الأسبوع الماضي مرشد «القاعدة» والقيادي البارز حارث النظاري، في غارة نفذتها طائرة من دون طيّار.

ومع حصول التحول السياسي في اليمن، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها من تنامي نفوذ هذه الحركة، ومدى تأثيرها على الأمن القومي والمصالح القائمة. لذلك أثار هذه القضية أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارته للرياض يوم الأحد الماضي، واتفق الاثنان على عمق خطورة إثارة الصراعات الطائفية والمناطقية في الخليج.

ومنذ أعلن الإمام الخميني تصدير ثورته إلى دول المنطقة، أنشأت إيران عام 1982 وكالات حصرية كانت تزودها بالمال والسلاح وقوات التدريب على القتال. وقد تولى بعدئذ «الحرس الثوري» هذه المهمة في لبنان وسورية والصومال واليمن والعراق.

عام 1991 نشرت صحيفة «رسالات» حديثاً مع مرشد النظام آية الله علي خامنئي، قال فيه: «هل نحن نسعى للحفاظ على وحدة أراضي دولتنا أم لتوسيعها؟» وأجاب هو على السؤال الذي طرحه بعبارة بسيطة: نحن بالتأكيد ملزمون بالسعي إلى توسيع نفوذ إيران عبر الوكالات التي نؤسسها في الخارج!

ومثل هذا الطموح يعكس إلى حدٍ بعيد السياسة الخارجية التي تطبقها إيران في لبنان وسورية والعراق واليمن. والصحيح أن اليمن كان المظهر البارز للتوسع الإيراني في المنطقة خلال هذه السنة، ذلك أن العاصمة صنعاء سقطت تحت حكم الحوثيين بدعم إيراني واضح. وفي حال نجحوا أثناء تقدمهم في تطويق دول الخليج من الجنوب، وتهديد مصالحها وأمنها، فان ذلك يمكنهم من السيطرة على باب المندب. ومعنى هذا أن إيران ستفرض نفوذها على أهم مضيق بحري استراتيجي بواسطة وكلائها الحوثيين. تماماً مثلما تفرض سيطرتها على مضيق هرمز.

ويشهد هذا التدخل العسكري الواسع على تصميم إيران على تثبيت مكانتها كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط. خصوصاً بعد الاستيلاء على أهم الطرق البحرية التي تنقل النفط عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر، الأمر الذي يجعل من طهران حارساً للاقتصاد العالمي.

في ضوء المستجدات التي تثيرها الاشتباكات المسلحة داخل صنعاء وحضرموت والبيضاء والمكلا، ترتفع في المنطقة أسئلة سياسية يتمحور أكثرها حول مستقبل «أنصار الله»... وما إذا كان هذا الحزب يمثل في اليمن ما يمثله «حزب الله» في لبنان!

بالنسبة إلى المرجعية العقائدية التي تبناها الزعيم الحوثي الأول بدر الدين، فان الثورة الخمينية ظلت تمثل المنارة الفكرية لورثته في الزعامة، وآخرهم عبدالملك الحوثي. وبما أن الوضع الديموغرافي - الطائفي لا يسمح لـ «حزب الله» بالتمدد على كامل الأراضي اللبنانية، فان حوثيي اليمن لن يتأثروا بهذه العوامل. والسبب أن المرونة التي أظهرتها إيران في اجتذاب المناصرين تركت لها هامشاً واسعاً من التحرك تستطيع بواسطته احتضان منظمتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» السنيّتيْن في غزة، إضافة إلى منظمة «الشباب» السنيّة في الصومال.

ويقول مراقبون إنه لا يوجد أي شك في أن الولايات المتحدة تتعاون استراتيجياً مع إيران، الداعم الأساسي للحوثيين في قتالهم ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). لذلك تتحرك إدارة أوباما بحذر شديد في تعاملها مع القضايا التي تهم إيران، خشية التأثير على محادثات الملف النووي.

وفي هذا السياق، يطرح سؤال مهم: هل هذا وضع نهائي بالنسبة لأهل اليمن الذين شارف تعدادهم على 28 مليون نسمة؟

تؤكد المعلومات أنه في حال انتصر «أنصار الله» الحوثيون، فإن المشاركة في الحكم، كما يمارسها «حزب الله» في لبنان، لن تكون متوافرة بطريقة سهلة. والسبب أن «الحراك الجنوبي» باشر الحديث عن خطة انفصال عن الشمال، لأن ظروف الضمّ بالقوة، مثلما فرضها الرئيس السابق علي عبدلله صالح، لم تعد قائمة. ومن المتوقع أن ترفض القبائل الأخرى هذا الواقع، الأمر الذي يشير إلى احتمالات حدوث حرب أهلية يغرق في أتونها الأتباع والأنصار. وتلمح صحف المنطقة إلى ظهور ولايات منفصلة ومستقلة، مثلما حدث في العراق بعد الحرب.

على الصعيد السياسي، اجتمع في ميونيخ أفراد منتدى الدول الست الكبرى، في ظل مؤشرات أرسلتها واشنطن لتأكيد التزامها التوقيع على اتفاق الإطار مع إيران قبل نهاية شهر آذار (مارس) المقبل.

والثابت أن واشنطن وافقت على أن تحتفظ إيران بالجزء الأكبر من أجهزة الطرد المركزي الموجودة لديها. ومن شأن هذا التطور أن يقرب إيران من القنبلة الذرية بدلاً من إبعادها عنها. وهذا دليل آخر على أن الرئيس باراك أوباما عازم على تحويل اتفاقه مع طهران إلى هدف أساسي يمكنه تسويقه كبرهان على نجاحه - ولو بصورة جزئية - في تأمين استقرار مرحلي لمنطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، ردَّ المرشد الأعلى علي خامنئي على بادرة أوباما بإعلان قبوله أي اتفاق نووي مع الدول الست الكبرى لا يحصل فيه أيّ من الجانبين على كل ما يريد. واعتبر خامنئي أن هذه القاعدة تعزز موقف المفاوضين الإيرانيين الذين يتعرضون دائماً لانتقادات قاسية من المحافظين، وخصوصاً وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وهذه المرة الأولى التي يدعم فيها خامنئي الرئيس حسن روحاني بهذه الطريقة العلنية.

المشككون في نيات الدول الغربية يعتبرون انفتاح الرئيس أوباما على إيران فخاً شبيهاً بالفخ الذي نصبته واشنطن للرئيس جمال عبدالناصر عام 1962 بهدف إغراق قواته في مستنقع اليمن. وكانت النتيجة هزيمة عسكرية على جبهة المواجهة مع إسرائيل عام 1967.

واليوم، يستعد زعماء العشائر والقبائل المسلحة لشن حرب أهلية طويلة ضد هيمنة الحوثيين والإيرانيين، ربما تطول مدتها أكثر من المدة التي حددها أوباما لإنهاء «داعش».

ومن المؤكد أن «الحرس الثوري» الإيراني سيهرع للمساندة والدعم في اليمن، مثلما يفعل حالياً في سورية والعراق. وهذه عملية مرهقة تحتاج إلى مواصلة الدعم اللوجستي المكلف، للحفاظ على خطوط جبهة ممتدة من لبنان حتى اليمن.

وتتوقع الدول المستفيدة من هذا الوضع اندلاع انتفاضة شعبية داخل إيران، يغذيها انخفاض أسعار النفط، وفرض حال التقشف على المواطنين الذين أرهقتهم الثورة بطموحاتها طوال 35 سنة!