حتى لا تغرق السفينة

تقول الإحصائيات أن وزارة الداخلية جندت منذ نهاية 2015 مايقارب 20 ألف فرد في محافظة عدن، بينما تم تجنيد 4 ألف فرد فقط في محافظة مأرب.

المجندون في عدن أصبحوا ضباطا ورواتبهم تسير بانتضام دون توقف، بينما في مأرب يؤدي رجال الأمن عملهم بكل إخلاص وانضباط حيث أحبطوا العشرات من العمليات الإرهابية التي يقف خلفها الانقلابيون، فضلا عن القبض على عصابات وأفراد متورطين في زعزعة الأمن والاستقرار وبالرغم من ذلك النجاح مازال وزير الداخلية يتجاهل تنفيذ توجيهات رئاسية تقضي بسرعة تسليم مستحقاتهم وحجته انه لا يعترف إلا بكشوفات 2014.

معالي الوزير هل بلغك أن هؤلاء هم من قدموا نموذجا فريدا في أداء وزارة الداخلية، وهم الوجه المضيء في حكومة مشلولة تتعثر في مختلف المجالات. وهل بلغكم أن قوات الأمن الخاصة في مأرب قدمت عددا من الشهداء وهي تشارك في تنفيذ عمليات نوعية في جبهات صرواح وهيلان وفي آخر معركة في المخدرة حيث اشترك عدد منهم ممن تم تدريبهم على قتال مناطق مفتوحة مع مجموعة النخبة فقهروا القوة التي جلبها طارق محمد عبدالله صالح..

الجريمة التي لا تغفر أن المبالغ المحسوبة لأفراد الأمن في مأرب التي تصل إلى 800 مليون ولا يصل منها سوى 200 مليون المجندين السابقين، فيما المبالغ المتبقية لا يعلم مصيرها إلا الفاسدون في عدن..

لن أتحدث عن الفرق بين دور الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب ودورها في عدن فلا وجه إطلاقا للمقارنة..ولا داعي للمقارنة أصلا..

باختصار شديد. . تريد وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها المخضرم أن تقنعنا أن أبطال الأمن في مأرب غير شرعيين فيما ستكون مخصصاتهم فقط هي المشروعة والشرعية معا..