غريفيث مندوباً لشركات تصنيع الأسلحة..

تصريح مارتن غريفيث الذي برر اليوم للحوثة عدم حضورهم لجولة المشاورات حين قال بأنهم كانوا متحمسين لكن ظروف حالت دون حضورهم يذكرني بطريقة صياغة تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان الأخير الذي قدم الحوثي كطرف ثانوي في الصراع وجرائمه لا تصل إلى 10% من الإنتهاكات التي مارسها التحالف والحكومة الشرعية.

من الواضح أن هناك إرادة دولية للإبقاء على الصراع في اليمن دون الوصول إلى حسم، والتلويح بوهم السلام للتخدير فقط،، يعني لا إرادة سلام ولا إرادة حسم عسكري، ويعينهم على ذلك الإدارة الغبية للجانب العسكري التي لم تخرج من حرب التباب إلا إلى حرب الحواري، والدخول في حروب ذات اتجاهات متعددة، وصناعة أكثر من عدو.

قبل ثلاث سنوات ذهبنا إلى جنيف وعدنا بلا شيء وها نحن اليوم نكرر نفس السيناريو ولكن بشكل أكثر رداءة.

وللتذكير فإن مشاورات الكويت التي استمرت ثلاثة أشهر وكانت تحظى بزخم كبير لم يتمكن طوال هذه الفترة المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ من إقناع الأطراف بالتوقيع على جدول الأعمال، وكان يضطر أن يخوض معهم في نقاش كل موضوع يتم طرحه ورغم إبداء تفاهمات شفهية إلا أنها لم تثبت أي اتفاقات ولو بشكل نقاط جزئية.

كما أن النقاط الإنسانية التي خصصت هذه الجولة من المشاورات لمناقشتها هي في الأساس لا تشكل أي أهمية لدى الحوثيين، ولا تستحق من وجهة نظرهم أن يسافروا لمناقشتها، فطوال الجولات السابقة من المشاورات كانوا يطرحون على الطاولة نقطتين لم يطرحوا غيرهما "تشكيل حكومة توافق كبديل لشرعية هادي، ووقف العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن" وذلك يعني أنهم يريدون فقط من المشاورات أن يسقطوا شرعية هادي وأن يتفرغوا لحسم معاركهم على الأرض دون أن يتعرضوا لغارات من مقاتلات التحالف.

والخلاصة يبدو أنه وبعد أن تنتهي الأغراض الإقليمية والدولية من الصراع الدائر في اليمن سيحتاج اليمنيون لخوض معركتهم منفردين وبإرادة وطنية خالصة لاستعادة الدولة والتخلص من مليشيات الكهنوت الحوثية. أما الآن فهم بين كماشتين ضخمتين، فرغم كل التضحيات والدماء التي يقدمونها منذ أكثر من أربع سنوات فإن نتائجها تبدو مربوطة بأجندات ليس في أيديهم التأثير فيها.

المصدر اونلاين