منع التعامل بالعملة الجديدة.. هل هناك تواطؤ أممي؟!

أحد أهداف الحوثيين من وراء منع تداول العملة النقدية الجديدة، هو اتاحة الفرصة أمام الأمم المتحدة لفرض نشاط مالي مشترك بين الشرعية والحوثيين دون أن يسلم الحوثيين الايرادات التي يحصلون عليها كاملة، بحيث لا يظهر بأن الشرعية وحدها هي من ترسل مرتبات الموظفين في المناطق غير المحررة. 

تصرف الحكومة الشرعية مرتبات القضاء والصحة والجامعات والمتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين، وكانت قد بدأت بالترتيبات لتوفير مرتبات بقية القطاعات منها التابعة للتربية والتعليم، لولا أحداث أغسطس في عدن والتي كان لها دور في تأخير هذه المعالجات.

تسليم الشرعية مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، يسلب الحوثيين جزءا من هيبتهم وسلطتهم ويقلل من قدرتهم على التحكم بالناس، ولهذا يقومون بعمل هذه الفوضى المالية غير آبهين بظروف اليمنيين المعيشية.* مثل العصابة التي تسطو على بنك وتهدد الشرطة بقتل الرهائن إذا لم يسمحوا لهم بالهروب بالأموال المسروقة.

يريد مرتزقة إيران في اليمن (الحوثيين) أن يوحدوا عمل البنك المركزي دون أن يسلموا الايرادات في مناطق سيطرتهم كاملة، وهي مبادرة قدمتها الأمم المتحدة ورفضت حينها. بحيث لا تسلم أي مرتبات للموظفين عن طريق الشرعية فقط، بل يظهر بأن المرتبات تسلم بعد تسوية اقتصادية فرضتها الأمم المتحدة وليس الشرعية في الوقت الذي تحتفظ فيه المليشيات بجزء من الإيرادات الضخمة التي تسيطر عليها.

فهل تخضع الحكومة المعترف بها دوليا لهذا الابتزاز؟ وما دور غريفيث في هذه المؤامرة؟!