لمن يسأل عن الموقف القانوني لقرارات هادي

ان المبادرة الخليجية قد عصفت بالقانون والدستور اليمني وعلقت معظم احكامه. 
غير انها قد احلت محله التوافق السياسي لتسيير العملية السياسية خلال (المرحلة الانتقالية).وكان الرئيس هادي محور هذا التوافق وشوكة ميزانه. 
الحوثي اعترض مسار الانتقال السلمي للسلطة. وكانت قوات صالح عصاه الغليظة لتقويض مؤسسات الدولة. فاضاف الظرف القائم (حرب المليشيا الانقلابية ) للرئيس هادي سلطات اكبر من ذي قبل لدرء خطر وجودي للجمهورية ومكتسبات ثورتي سبتمبر واكتوبر. 
وتضاعفت حاجة اليمنيين لشرعية الرئيس هادي كما تضاعفت له حاجة التحالف العربي. 
وجاء اتفاق الرياض بهدف سامي ومعلن هو (توحيد قرار الحرب والسلم في اليمن) وليس إحلال شرعية جديدة. لاتمت لليمنيين بصلة. تهدر سيادة البلاد واستقلال مابقي من قرارها. إن اي انحراف  لاتفاق الرياض هو انقلاب على الدولة اليمنية والثوابت الوطنية.وليس انقلاب على الدستور فحسب.
لذلك لاتسأل في معمعة هذه القرارات عن الدستور والقانون.. ولكن ابحث عن بوصلة من يعارضها.