تدمير الجيش اليمني.. مسؤولية من؟

عند منتصف ليلة الـ26 من مارس الجاري حدث ما كان خارج كل التوقعات، وما يتجاوز الحسبان؛ إذ قادت المملكة العربية السعودية حلفاً دولياً ضخماً ونوعياً ضد الميليشيات المسلحة التابعة للرئيس السابق وجماعة الحوثي، التي كادت أن تقوض بنية الدولة اليمنية، وتقضي على شرعية الرئيس هادي.

العملية العسكرية أُطلِقَ عليها اسم "عاصفة الحزم"، وللاسم دلالته، فقد قدم المجتمع الدولي دلالاً واسعاً وكبيراً للجماعة الحوثية، وصبر عليها، وظل يداريها في القرارات حتى ابتلعت مؤسسات الدولة ومعسكراتها، واجتاحت المحافظات وفتحت السجون لمخالفيها، وحولت ملاعب كرة القدم إلى معتقلات سرية، ووصل الأمر إلى حد حل البرلمان وسجن رئيس الحكومة ووزرائه في بيوتهم، وانتهى بسجن رئيس الدولة في بيته.

وحين فر الرئيس خلسة منهم، ونجا بجلده إلى عدن يوم الذكرى الثالثة لانتخابه رئيساً لليمن، اتهموه  بالإرهاب، ثم لاحقته آلة الموت المشتركة من قوات صالح والحوثيين إلى عدن، فكان لا بد من قوة عاصفة وحازمة في آن، لإنهاء التمرد على شرعية الدولة، والإذعان للقوانين المحلية والقرارات الأممية.

ومن المفارقة أن يتحدث الحوثي في هذه اللحظة عن انتهاك حرمة السيادة الوطنية، وهو من جعل اليمن ساحة تدريب لإيران وعملائها وضباطها، بل يكشف الدكتور عبدالكريم الإرياني مستشار الرئيس هادي أنه أثناء التفاوض مع الحوثيين قبيل احتلالهم للعاصمة، كانوا يتصلون بصعدة في كل أمر ويتأخر الرد.

وحين وصل الجميع إلى طريق مسدود، جاء وزير الخارجية العماني في صباح اليوم التالي إلى صنعاء، حاملاً مقترحاً إيرانياً، وتفاجأ به الدكتور الإرياني أنه المقترح ذاته الذي سبق أن تقدم به، ثم يفسر ذلك بقوله: "لقد كانت المشاورات والمقترحات تخرج من بيتي في صنعاء إلى صعدة، ثم طهران ثم مسقط، وتعود إلى صنعاء مرةً أخرى"... ولعل ذلك ما يفسر اعتراض عمان على ضربة "عاصفة الحزم" بسبب تقاربها الحميم مع إيران نكايةً بالسعودية.                                                                              

"السيادة الوطنية" هي كلٌ لا يقبل التجزئة، وليست أداة للمزايدة واحتكار الوطنية، "السيادة" هي أن تكون الدولة صاحبة الحق الحصري في توقيع العهود والاتفاقيات الدولية، وهي من يقرر خوض الحروب على الجماعات والمنظمات الإرهابية، وهي أيضاً من توقع صفقات شراء الأسلحة، وهي من تحاسب المسؤولين عن فسادهم وتقصيرهم.

لقد وقعت الجماعة الحوثية اتفاقا على تسيير رحلتين يومياً من صنعاء إلى طهران، مع أنه لا يوجد أي مغترب يمني في إيران، ووقعت صفقات الأسلحة شراءً أو تزويداً، واجتاحت ثلثي اليمن بحثاً عن الإرهاب.. حتى معسكرات الدولة تم إسقاطها ونهب مخزوناتها في مهمة البحث عن الدواعش !

وبقطع النظرة عن التقييم الحدي، هل نحن مع أو ضد الضربة الجوية لقوات التحالف، فإن صالح والحوثيين من يتحملون مسؤوليتها، فـ"الطغاة يجلبون الغزاة"، وهم من استدعوا عشر دول لمحاربتهم، وبمباركة دولية كبيرة للدول الكبرى، وهذا الحشد والتحشيد الدولي دليل كبير على الخطورة التي وصلت إليها اليمن بفعل الخراب الذي أحدثه صالح والحوثيون.

هناك ندم وأسى أن تدمر بنية الجيش اليمني، لكن الأكثر ندماً وألماً هو السؤال: هل كان هذا الجيش وطنياً أم عائلياً؟ هل كان يحمي الوطن أم يحمي عائلة صالح، هل تتحرك إيقاعاته وفق القانون والدستور، أم وفق توجيهات صالح، حتى وإن دفع بهم للتحالف مع الميليشيات المسلحة ضد وطنهم.

في كل دساتير العالم يكون رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحين يغادر الرئيس كرسي الحكم، ويصعد رئيس جديد، يكون ولاء الجيش لرئيسه الجديد أمراً طبيعياً، أما في اليمن، فإن ولاء الجيش لا يزال للرئيس السابق، بل إن الجيش يتآمر على رئيسه الشرعي ليل نهار.

ومعضلة أخرى في جيش اليمن أنه مبني على أسس مناطقية وليس وطنية.. الجيش الذي ينتمي إلى ثماني مديريات وثلاث محافظات لا يعول عليه في حماية كل اليمن ، تقول دراسة أمريكية عميقة إن جميع الضباط المحسوبين على منطقة صالح "سنحان" ينتمون إلى سبع قرى من أصل 15 قرية، وإن حضرموت -وهي ثلث مساحة اليمن- ينتمي إليها 15 ألف ضابط فقط، فيما محافظة ذمار الزيدية ينتمي إليها بين 115 - 120 ألف ضابط وفرد.

وفوق ذلك، قادة الجيش هم من نهبوا الأراضي، ومن استنزفوا خزينة الدولة، وامتلكوا التجارة، خاصة في القطاعات النفطية، ومن تقربوا من أمريكا ودول الجوار بحثاً عن الأموال والترقيات.

الجيش الذي يعتصرني الألم عليه اليوم هو الجيش الذي لاحق رئيسه الشرعي إلى عدن لقتله، بأوامر من رئيسه السابق، وهو الجيش الذي خان، وتآمر على مقتل العميد حميد القشيبي أشرف قائد عسكري في البلاد، نزولاً عند رغبة صالح، وطمعاً بأموال إيران.

الجيش الذي أبكي عليه اليوم، وعلى بنيته التحتية، هو الجيش الذي كان يرتب عدته لقتلي وقتل مستقبل أبنائي وأحفادي.