إشارات مهمة في القرار الأممي

عصر الثلاثاء كان مزاداً لبيع الدبلوماسية الإيرانية في مجلس الأمن، فقد تخلى عنها كامل حلفائها، والمؤمل عليهم، وصوت الجميع على مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، باستثناء روسيا التي امتنعت ولم ترفض، وهو بحد ذاته يعد فعلاً إيجابياً، وفي كلمة المندوب الروسي ليس فيها ما يشير أو يوحي إلى امتعاض من القرار أو من عاصفة الحزم.

فيما صوتت الصين وفنزويلا وتشيلي ولتوانيا وهي أربع دول كانت تؤمل عليها إيران.

ولأول مرة في التاريخ الحديث يكون للعرب لوبي، وتحالفات وكلمة سواء، وتحشيد دولي لخدمة مصالحهم، حتى إن رئيس مجلس الأمن السيدة الأردنية دينا قعوار قالت في مستهل الجلسة إن القرار مقدم من فرنسا وأمريكا وبريطانيا والأردن، وتلك إشارة إلى تبني هذه الدول للقرار العربي، الخليجي تحديداً.

هذا الاحتشاد الدولي هو تعبير واضح لضيق المجتمع الدولي من السلوك الإيراني، مرةً بمنطق العصابات في الشرق، ومرةً بمنطق المراوغة في الغرب، واختتمت ذلك برفضها الصارخ لاتفاقية "لوزان" بعد أقل من ثلاثة أيام على توقيعها، مشترطة رفع كامل العقوبات الدولية قبل التوقيع النهائي على اتفاقية "لوزان".

هذه الخسائر التي تكبدتها الدبلوماسية الإيرانية هي مكاسب للعرب، فهل ستستثمر مكاسبها.. وهذه الأبواب الكبرى التي اغلقت في وجه سياسات الآيات والملالي في إيران، هي ذاتها الأبواب التي فتحت في وجه السياسة العربية، ويجدر بها الآن أن تؤسس للوبي عربي موحد، وأن تُفعل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وأن تُفعل البرلمان العربي الموحد، وأن تترفع عن صغائر خلافاتها، والأهم من ذلك أن تلتفت إلى عمقها الاستراتيجي ومجالها الحيوي، الممتد من أفغانستان إلى تركيا، ومن ساحل العاج إلى الصحراء الكبرى، وأن تبني تحالفاتها مع شركاء فاعلين في مقدمتهم باكستان وتركيا وجنوب أفريقيا.

عوداً إلى القرار الذي حمل الرقم 2216 وفيه نص باعتماد عقوبات منع من السفر وتجميد أصول مالية لأحمد علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي ويلزم الحوثيين بتسليم أسلحتهم للدولة، وحق تفتيش الشحنات المشبوهة المتجهة إلى اليمن، والذهاب إلى حوار في الرياض، وانسحاب الميليشيا من كل المدن اليمنية، وحظر تزويد الحوثيين وقوات صالح بالسلاح.

وكانت القوة الكبيرة في القرار الأممي أنه ألغى اتفاق السلم والشراكة الموقع بعد ساعتين من استكمال سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، وهو اتفاق منح الحوثيين الكثير من نقاط القوة، رغم عدم التزامهم به.

ولم يعترض أحد على "عاصفة الحزم" بل تم إعطاؤها غطاءً شرعياً أممياً، وهذه الموافقة تعني أنها تحولت إلى عاصفة أممية. وذلك معناه أن المجتمع الدولي برمته قد ضاق بسلوك الجماعات الميليشاوية، التي لا تحسن استخدام أوراق السياسة، ولا تقنن استخدام القوة، بل أصرت على العمل بمنطق السلاح، وفرض خيارات الأمر الواقع.

القرار لم يفوت الجانب الإنساني، وشدد على جميع الأطراف مراعاة المدنيين وكفالة حقوقهم، وضمان عدم التعرض لهم وللمساعدات الإنسانية الذاهبة إليهم.

وفي تقديري أن أحمد علي عبدالله صالح هو الخاسر الأكبر من هذا القرار، فهذا الشاب الذي رفعت صوره ذات يوم في شوارع المدن اليمنية باعتباره رئيساً قادماً لليمن، أصبح اسمه مقروناً بزعيم عصابة إجرامية، وتحول من قائد عسكري ودبلوماسي إلى مطارد أممي بتهم القتل والجرائم وصلت إلى حد منعه من السفر وتجميد جميع أصوله المالية.