خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، داعياً الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات التيسير النقدي بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو.

وقال الصندوق انه رغم الانخفاض الواضح في اسعار النفط، وهو ما يشكل عاملا ايجابيا للنمو العالمي، لاتزال آفاق الاقتصاد الدولي خافتة ومثقلة بالضعف الكامن في مواطن اخرى.

وتوقع صندوق النقد العالمي، في تقرير اصدره اليوم، ان يسجل معدل النمو العالمي ارتفاعا متواضعا خلال العام الحالي والعام القادم، ليرتفع من /3.3/ بالمائة في 2014 الى /3.5/ بالمائة في 2015 و /3.7/ في 2016، بانخفاض بنسبة /0.3/ بالمائة عن توقعاته السابقة لعامي / 2015 و 2016 / التي اصدرها في اكتوبر الماضي.

وعزا الصندوق انخفاض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي الى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي في الصين وحالة الركود التي تلوح في الافق في روسيا واستمرار ضعف منطقة اليورو، اضافة الى حالة الركود المفاجئة التي شهدها الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام المنصرم.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة ذات الاقتصاد الكبير التي توقع صندوق النقد الدولي ان تشهد ارتفاعا في معدل النمو خلال العامين القادمين، حيث يرى الصندوق ان عاملي انخفاض اسعار النفط وقوة الطلب الداخلي سيساعدان الاقتصاد الامريكي على النمو بمقدار /3.6/ بالمائة خلال العام الجاري، بارتفاع عن توقعاته السابقة التي اصدرها في اكتوبر الماضي والتي سجلت /3.1/ بالمائة.

وقال أوليفر بلانشارد، المستشار الاقتصادي ومدير قسم الابحاث بصندوق النقد الدولي، ان "انخفاض اسعار النفط يشكل صورة معقدة على مستوى الدول ، فهو يمثل اخبار جيدة للدول المستوردة للنفط وفي الوقت ذاته اخبار سيئة للدول المصدرة ، كما انه يمثل انباء جيدة لمستوردي السلع واخرى سيئة للمصدرين"