إيران تبدأ العام الجديد بسلسلة إعدامات بحق ناشطين

بعد توصلها إلى الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، واصلت إيران سياسة الإعدامات والتضييق على الحريات، حسب تقرير نشرته صحيفة "هافنغتون بوست" الناطقة بالفرنسية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن مطلع العام الجديد حمل معه أخبارا مروعة من إيران، حيث تم تنفيذ 19 حكما بالإعدام خلال أربعة أيام فقط، منها ثلاثة أحكام تم تنفيذها في الساحات العامة، ونشرت صورها المرعبة في وسائل الإعلام المحلية.

وتساءلت عما إذا كان بالإمكان اعتبار هذه الإعدامات رسالة من إيران إلى العالم، حيث إن هذه الجمهورية ورئيسها روحاني فضلا توجيه رسالة تهنئة بالعام الجديد على الطريقة الإيرانية، من خلال تجاهل 62 مذكرة تنديد أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت آخرها في ديسمبر الماضي، تتعلق بالإعدامات والقمع في هذا البلد.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة كانت قد صوتت في 17 ديسمبر الماضي، على قرار يدعو النظام الإيراني لإلغاء أحكام الإعدام والإعدامات في الساحات العامة، و"التوقف عن ممارسة التعذيب والانتهاكات الوحشية واللاإنسانية التي دأب على القيام بها".

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار حذر أيضا من تواصل جميع أشكال التمييز والاضطهاد، وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات، واضطهاد الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها، "ورغم أن إيران من الدول الموقعة على مواثيق ومعاهدات دولية لحماية حقوق الإنسان؛ إلا أنها لا تتورع عن انتهاك هذه القيم، حيث إن الإيرانيين اليوم في بلادهم ليسوا جميعهم متساوين، ولا يتمتعون بالكرامة والحقوق الفردية، خلافا لما تنص عليه المادة الأولى من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لأن الأيديولوجيا الخمينية تصادر حرياتهم وحقوقهم".

وأكدت أن الإيرانيين يتعرضون لكافة أشكال التعذيب والعقوبات الجسدية والنفسية، في انتهاك واضح للمادة الخامسة من الميثاق، "كما أن جمهورية الملالي، ومنذ قيامها قبل 37 سنة، تعتبر التعذيب والضرب، وتعليق الناس في الساحات العامة، وقطع أعضائهم؛ ممارسة مشروعة وعادية".

وأوضح التقرير أن الإيرانيين لا يتمتعون بالحق في اللجوء للمحاكم والقوانين الوطنية، رغم أن المادة الثامنة من ميثاق الأمم المتحدة تكفل لهم ذلك، مشيرا إلى أن المواطن الإيراني يمكن في أي وقت أن يتعرض للتوقيف بشكل اعتباطي، ويتم الحكم عليه بناء على تهمة ملفقة، أو يتم نفيه إلى خارج البلاد دون مراعاة للمادة التاسعة من هذا الميثاق، التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو حجزه، أو نفيه تعسفا".

وتابع "أما المادة التاسعة عشرة من هذا الميثاق والمتعلقة بحرية التعبير؛ فهي أيضا لا قيمة لها في جمهورية الملالي، حيث يتم دائما تلفيق التهم لكل من يتجرأ على التعبير على رأيه، واتهامه بالإساءة للدين".

وذكر التقرير أن أصوات المعارضين لهذه الممارسات في داخل إيران "ترتفع يوما بعد يوم، ولكن بسبب غياب الحريات؛ فإن أصوات الغضب التي تصدر عن عائلات ضحايا هذا النظام لا تجد صدى، كما أنها تصل بصعوبة كبيرة إلى الخارج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تخضع بدورها لرقابة مشددة".

ونقلت الصحيفة عن شولا أكرفان، والدة الفتاة الإيرانية ريحانة جباري، التي تم إعدامها رغم موجة التعاطف التي حظيت بها في الداخل والخارج، قولها إن "ابنتها قضت سبع سنوات وهي مسجونة في ظروف لا يمكن احتمالها بالنسبة لشابة مثلها، ثم انتهت حياتها وهي في سنة السادسة والعشرين بالإعدام شنقا، في 25 أكتوبر 2014، لأنها قتلت ضابطا سابقا في المخابرات الإيرانية، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس؛ لأنه حاول اغتصابها".

وأضافت أكرفان أن "ظاهرة الإعدامات في الساحات العامة أصبحت مقلقة بشكل خاص، لأن الأطفال والمارة مجبرون على مشاهدة هذه المناظر المرعبة، واستعراض جثث القتلى وهي معلقة فوق الرافعات، وهذه في الحقيقة مؤامرة من الحكومة لتحقيق هدف معين، حيث إن التخويف والترهيب كان دائما أسلوب النظام الخميني لضمان استمراره، عبر بث الرعب في قلوب الشعب الإيراني، وخلق مناخ من العنف والخوف في المجتمع، وهو ما يمكن الملالي من الحفاظ على نظامهم الهش".

وأوضح التقرير أن "أحد مظاهر خوف النظام الإيراني من الانهيار، هي أنه دائما ما يقوم بإرسال تعزيزات أمنية ضخمة لمحاصرة الأحياء التي تتم فيها عمليات الإعدام؛ لأنه يخشى اندلاع موجة من الاحتجاجات المتعاطفة مع هؤلاء الضحايا وعائلاتهم، وهو ما يمكن أن يتطور ويخرج عن السيطرة".

وفي الختام؛ نبهت الصحيفة إلى أنه خلال الزيارة المرتقبة لحسن روحاني إلى باريس، سيحاول هذا الرئيس "المعتدل" تبرير حوالي ألفي حكم بالإعدام تم تنفيذها، وسيواصل أيضا التسلح بالضحكة الصفراء التي تميز كافة ملالي إيران، وسيتحدث عن المصالح الاقتصادية، وسيكون من المؤسف جدا أن يواصل السياسيون ووسائل الإعلام صمتهم عن ما يعانيه الشعب الإيراني.