مصادر: جماعة الحوثي تلجأ إلى زيادة الدين الداخلي لتغطية رواتب موظفي الدولة

كشفت مصادر في البنك المركزي اليمني، لـ "العربي الجديد"، عن ارتفاع إجمالي الديون الداخلية على الحكومة المحلية بنحو 9.2% خلال العام الماضي بفعل تعطل جزء مهم من إيرادات الدولة، التي سطا الحوثيون على أغلبها منذ انقلابهم في سبتمبر/أيلول 2014.

وحسب المصادر، فقد ارتفع الدين الداخلي لليمن إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، من 22.7 مليار دولار مطلع العام نفسه، فيما يواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة لتغطية العجز في الموازنة وتدبير رواتب الموظفين الحكوميين، الأمر الذي يفاقم الدين الداخلي لليمن بحسب خبراء الاقتصاد.

وكان اليمن قد اختتم عام 2011 بديون محلية تقترب من 15 مليار دولار، مما يعني أن ديون اليمن زادت بحدود 40 % خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأصدر المركزي اليمني خلال أول أسبوعين من العام الجاري أذون خزانة 4 مرات، بمعدل مرتين في الأسبوع، بهدف تغطية الرواتب.

وأكدت مصادر في البنك، لـ "العربي الجديد"، أن جماعة الحوثي تلجأ إلى زيادة الدين الداخلي لتغطية رواتب موظفي الدولة. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء بكل ما فيها من مؤسسات ومنها المقر الرئيسي للبنك المركزي.

وأشارت المصادر إلى استنفاد السلطات المالية كافة الوسائل للحصول على قروض وسلفيات من البنوك التجارية والإسلامية، منذ مطلع العام الماضي، وأنها اعتمدت خلال السنوات الماضية على إصدار أذون خزانه للآجال القصيرة والمحددة بين ثلاثة وستة أشهر وتصل إلى عام، في أحسن الأحوال، للحصول على تمويلات وتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، ولجأت في الآونة الأخيرة إلى السحب على المكشوف.

وقالت المصادر التي رفضت جميعا الكشف عن أسمائها لدواع أمنية، إن الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، من كبار المستثمرين في أذون الخزانة بالإضافة إلى حزبه، "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يستثمر 300 مليون دولار في أذون الخزانة التي تبلغ فوائدها 16%، وإن قادة عسكريين ونافذين يستثمرون في أذون الخزانة.

ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.