البنك الدولي يخفض التوقعات لأسعار النفط والسلع

خفض البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2016 إلى 37 دولارا للبرميل في أحدث طبعة من نشرة آفاق السلع الأولية مقابل 51 دولارا للبرميل في توقعاته لشهر أكتوبر، إذ يعكس انخفاض التوقعات عددا من عوامل العرض والطلب.

وأوضح أحدث عدد من النشرة الفصلية للبنك الدولي أن هذه العوامل تشمل استئناف الصادرات الإيرانية بأسرع مما كان متوقعا، وزيادة مرونة الإنتاج الأميركي بسبب خفض التكلفة وزيادة الكفاءة، واعتدال الحرارة في الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وتوقعات بضعف النمو في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 47 في المائة عام 2015 ومن المتوقع أن تواصل التراجع بمتوسط سنوي يصل إلى 27 في المائة عام 2016، غير أنه انطلاقا من مستوياتها المنخفضة الحالية، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار انتعاشا تدريجيا على مدار العام لأسباب عديدة.

ويعزو التقرير الانتعاش المتوقع للهبوط الحاد في أسعار النفط في أوائل 2016 غير مبرر تبريرا كاملا فيما يبدو بالمحركات الأساسية للعرض والطلب للنفط، ومن المحتمل أن تعكس مسارها. ثانيا، من المتوقع أن تتحمل البلدان المنتجة للنفط بتكلفة عالية خسائر مستمرة وتزيد من خفض الإنتاج وهو ما سيعوض على الأرجح أي طاقة إضافية قد تُطرح في السوق. ثالثا، من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى حد ما مع تسجيل ارتفاع متواضع في النمو العالمي.

ومن المتوقع أن يكون الانتعاش في أسعار النفط أقل مما حدث في حالات الهبوط الحاد السابقة في أعوام 2008 و1998 و1986، إذ سيبقى السعر معرضا لمخاطر ضخمة تدفعه للهبوط.

وبخلاف أسواق النفط، من المتوقع أن تنخفض جميع مؤشرات أسعار السلع الأولية الرئيسية عام 2016 بسبب استمرار المعروض الضخم، إضافة إلى بطء الطلب في بلدان الأسواق الناشئة في حالة السلع الأولية الصناعية. وإجمالا، عدّل مراقبو البنك الدولي من توقعاتهم بزيادة الانخفاض في أسعار 37 من 46 سلعة أولية خلال العام.

وكانت بلدان الأسواق الناشئة المصدر الرئيسي لنمو الطلب على السلع الأولية منذ عام 2000. ونتيجة لذلك فإن توقع ضعف النمو في هذه البلدان يؤثر على أسعار السلع الأولية. ومن شأن زيادة التراجع الاقتصادي في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية أن تحدّ من نمو الشركاء التجاريين ومن الطلب العالمي على السلع الأولية، وفقا لتقرير البنك الدولي.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية خلاف الطاقة 3.7 في المائة عام 2016 مع هبوط أسعار المعادن 10 في المائة بعد تراجعها 21 في المائة عام 2015، وذلك لأسباب تعود إلى ضعف الطلب في بلدان الأسواق الناشئة وزيادة الطاقات الجديدة.

وتشير الدراسة إلى تراجع أسعار السلع الزراعية 1.4 في المائة مع انخفاضها في جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية، وذلك انعكاسا لتوقعات بمستويات إنتاج جيدة رغم المخاوف من توقف الإنتاج بسبب النينو، ووجود مستويات مريحة من المخزون وتراجع تكلفة الطاقة واستقرار الطلب على الوقود الحيوي.