2015-02-18 الساعة 08:48م (يمن سكاي متابعات)
رفع كبار مسئولي وزارات التجارة والصناعة العربية في ختام اعمال اجتماع الدورة الـ 95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة اليوم الاربعاء، توصياتهم للمجلس على المستوى الوزاري في اجتماعه غداً للنظر في اعتمادها في شكل قرارات.
وأعد كبار المسئولين خلال الاجتماع التحضيري للدورة برئاسة الاردن، مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس والمتضمن للملف الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفعه إلى القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل .
وتضمن الملف الاقتصادي موضوع متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورته الـ 25 التي عقدت بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013م .
كما يتضمن موضوع التحديات المتعلقة بإتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
ويشتمل الملف الاقتصادي موضوع التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الانترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
واتفق كبار المسئولين في الاجتماع على تضمين الملف الاجتماعي مقترحاً مصرياً حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015م في المنطقة العربية ومقترحاً من مملكة البحرين حول (تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى) إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024م .
وأوصى المجتمعون بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده .
كما أوصوا بالموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لإعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده، وكذا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده .
وكان كبار المسئولين قد ناقشوا خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربي الدولي خاصة مع الجانب التركي والهندي والصيني.
كما بحثوا في القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة، خاصة فيما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي.
وناقش الاجتماع بنداً حول ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتها، وأوصوا في هذا الشأن بعدم الموافقة على إنشاء (المجلس الأعلى للتراث العمراني) لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة، اضافة الى عدد من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة .
