خلافات بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

خيم الخلاف على الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي المخصصة للأزمة في ليبيا، إذ دعت مصر وحكومة عبد الله الثني إلى رفع حظر السلاح عن القوات الموالية للواء خليفة حفتر، في حين أكدت دول عربية مع المبعوث الأممي أن الحوار هو الحل.

فقد وزع الأردن فجر اليوم الخميس مشروع قرار مصري على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، يدعو فيه لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية بليبيا" في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.

ويدين المشروع تنظيم الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وكل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، على حد وصفه. كما يرحب بقيادة الأمم المتحدة الحوار بين الأطراف الليبية "غير العنيفة" ويعرب عن دعمه القوي للجهود الدولية لمكافحة "الإرهاب" في ليبيا.

وقد دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري في مستهل جلسة خاصة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، إلى رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلك سيمكن القوات التابعة لحكومة عبد الله الثني "الشرعية" من التصدي لما وصفها بالجماعات الإرهابية في ليبيا, معتبرا أن الحوار ومكافحة الإرهاب يمكن أن يتما بشكل متزامن.

كما دعا شكري في المقابل إلى منع تزويد القوات التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس بالسلاح.

من جهته, طالب محمد الدايري وزير الخارجية في حكومة الثني برفع حظر التسلح عن ليبيا, وحث مصر على توجيه مزيد من الضربات الجوية لما سماها التنظيمات الإرهابية في البلاد.