الحوثيون بصدد إصدار طبعة جديدة من العملة المحلية لمواجهة عجز الموازنة

كشفت مصادر مطلعة اعتزام جماعة الحوثي إصدار طبعة نقدية جديدة للعملة المحلية لمواجهة العجز القائم، في الموازنة العامة وعليه  بدأت ضغوطاتها على البنك المركزي اليمني لإنجاز هذا الحل، ورجحت المصادر  أن يرفض البنك  الإجراء نظراً لاستقرار الاحتياطي النقدي حالياً، لكنه قد يضطر لذلك الشهر القادم، وعلقت المصادر " هذه الخطوة ستصيب الاقتصاد بالانهيار الكامل".
 
واضاف مراسل شبكة نوافذ نقلا عن مصادر وثيقة الاطلاع  ان هذ الاجراء يأتي ضمن تحركات تقوم بها جماعة انصار الله (الحوثيين) في اليمن لمواجهة الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد  منذ سيطرتها في 21  كانون الثاني  الماضي على مؤسسات الدولة، و الإعلان الدستوري الذي أعلنته في السادس من شباط الحالي .
 
ونقلا عن مصادر بنكية في العاصمة صنعاء  فــ "أن البنك المركزي اليمني يرفض تزويد السوق المالية بفئات جديدة من العملة المحلية، ويغذي السوق بفئات ورقية بالية تم توريدها للبنك سابقاً بسبب كثرة تداولها  وتعرضها للتلف، واشارت الى وجود كمية كبيرة من تلك الأوراق لدى البنك والتي ظلت في مخزنه وعاد ليستخدمها مجدداً، واعتبرت ذلك احد مؤشرات الضعف في الجانب الاقتصادي".
 
وترجح المصادر ان جماعة الحوثي ستواجه عجزاً في الميزانية العامة للدولة يؤدي الى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة، سيما وانها   استدعت وزير المالية في الحكومة المستقيلة محمد زمام لمقابلة زعيمها عبدالملك الحوثي في صعدة (شمال اليمن) للتناقش معه حول الإجراءات والآليات التي  تحول دون وقوع كارثة اقتصادية محتملة.
 
وأكدت في سياق تصريحها لشبكة نوافذ أن تلك الزيارة تتزامن مع  اجتماعات ومشاورات متواصلة ينظمها قياديون في الجماعة خلال الايام الماضية مع وزراء و مسؤولين حكوميين ومختصين بالعاصمة صنعاء كُرست لمناقشتهم والإستماع لمقترحاتهم بهدف وضع حلول وتصورات لإنقاذ الجماعة من  تداعيات الوضع الاقتصادي المتأزم .
 
وحذرت تقارير اقتصادية محلية اخيرة  من انهيار اقتصادي وشيك في اليمن  بسبب تراجع الإيرادات العامة للدولة وتدهور الوضع السياسي والأمني.ويقول اقتصاديون إن سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة أدت إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية، والتي تشكل نحو 30% من موازنة الدولة.
 
وتوقعت المصادر ان تواجه جماعة الحوثي خلال اسبوعين انخفاضا كبيرا  بالاحتياطي سيما وان اغلب البعثات والسفارات الاجنبية والعربية قد  غادرت البلاد  مما سيحرمها من المنح والمساعدات المالية التي تشكل موردا اساسيا للدولة اليمنية.