أسهم مصر تواصل الارتفاع بعد خفض قيمة الجنيه والخليج يتراجع

ارتفعت سوق الأسهم المصرية للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بعد أن خفض البنك المركزي قيمة العملة في حين تراجعت الأسواق الخليجية مع هبوط أسعار النفط.

وزاد مؤشر القاهرة 1.9 بالمئة إلى 7140 نقطة بعد أن اخترق مستوى المقاومة الفنية عند ذروة العام الحالي 7114 نقطة. وسيؤكد الإغلاق فوق ذلك المستوى لليوم الثاني على التوالي تحقيق الاختراق ليستهدف مستويات الذروة لشهر أكتوبر تشرين الأول حول 7700 نقطة.

لكن في حين اتسم حجم التداول بالنشاط فقد تراجع بمقدار النصف تقريبا عن الذروة غير العادية المسجلة يوم الاثنين عندما صعد المؤشر 6.7 بالمئة بعد أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 8.85 للدولار الأمريكي من 7.73.

وأثار الخفض الآمال بأن يجذب تراجع الجنيه مزيدا من رؤوس الأموال إلى مصر ويحل في نهاية المطاف أزمة النقص المزمن في العملة الصعبة.

وقالت برايم انفستمنت للأبحاث في تقرير إن تدفقات العملة الصعبة الناجمة عن خفض القيمة ولاسيما من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ستعزز صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 24 مليار دولار بنهاية 2020 من 16.5 مليار دولار حاليا. وأشارت إلى أن خفض قيمة العملة في 2003 أعقبته زيادة قوية في الاحتياطيات.

لكنها استبعدت أن يفضي إلى طفرة صادرات لأسباب منها ضعف أسواق التصدير المصرية في الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك يتوقع محللون كثيرون مزيدا من التراجع للعملة هذا العام وهو ما قد يؤجل التدفقات الرأسمالية المأمولة في حين قد يتقرر رفع أسعار الفائدة يوم الخميس لدرء زيادة التضخم من جراء العملة الضعيفة.

وقفز سهم السويدي إلكتريك 3.6 بالمئة بعد أن أعلنت تحقيق 1.351 مليار جنيه مصري (153 مليون دولار) في 2015 مقابل 445 مليون جنيه في العام السابق. وقفز سهم جهينة للصناعات الغذائية وهي من الشركات المصدرة أيضا 9.1 بالمئة