الإتحاد الأوروبي يحدد خيارات لتغيير نظام اللجوء

قدمت المفوضية الأوروبية, اليوم الأربعاء, مقترحات لإصلاح قواعد نظام اللجوء للإتحاد الأوروبي بعد توافد أكثر من مليون مهاجر ولاجئ بشكل فوضوي العام الماضي، الأمر الذي شكل ضغطا على تماسك التكتل.

ومما سلط الضوء على الإنقسام بين دول الإتحاد عرضت المفوضية خيارات لإصلاح ما يعرف باسم قواعد دبلن، والتي يطالب بموجبها الأشخاص باللجوء في أول بلد يدخلوه من الإتحاد الأوروبي.

وبسبب هذا النظام لم تعد اليونان وإيطاليا قادرتين أو مستعدتين لعرض اللجوء على كل الوافدين وسمحتا لكثيرين بمواصلة رحلتهم شمالا، الأمر الذي دفع دولا لإغلاق حدودها وهدد نظام شينجن الذي يطبقه الإتحاد الأوروبي والذي يتيح حرية التنقل دون جواز سفر بين الدول الموقعة على النظام.

وسيكون الخيار الأول هو وضع آلية “للعدالة التصحيحية” ستعيد توزيع طالبي اللجوء من دول الحدود إلى مناطق أخرى داخل الإتحاد الأوروبي، وهو نهج يتبع في الوقت الراهن في حالات محددة فقط.

أما الخيار الثاني فهو تأسيس نظام جديد يتجاهل المكان الذي دخل منه الناس إلى الإتحاد ويعيد توزيعهم عبر الدول الأعضاء وفقا “لنظام توزيع دائم”.

وعلى المدى الأبعد فإن اللجنة تقترح أيضا تحويل عملية اللجوء بأكملها إلى نظام مركزي داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي بدلا من ربطه بالقوانين الوطنية رغم أنه من غير المرجح أن يلقى هذا المقترح دعما كبيرا بين الدول الأعضاء في الوقت الراهن.

وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية وهو يقدم المقترحات: “النظام الراهن ليس مستداما, نحن بحاجة لنظام مستدام من أجل المستقبل يستند إلى قواعد ونظام أكثر إنصافا لتقاسم المسؤولية وقنوات مشروعة آمنة لمن يحتاجون الحماية لدخول الإتحاد الأوروبي”.