الأسباب التي جعلت الانقلابيون يوقّعون على جدول الأعمال

قالت مصادر يمنية حاضرة في الكويت إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال لوفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بأنهم إذا لم يبدوا جدية في الحوار على أرضية القرار 2216، فإنه قد يلجأ مجددا إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع لفرض انسحابهم من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.

وكشفت المصادر لـ”العرب” أن تحذيرات ولد الشيخ التي كانت مبطنة وفي قالب نصائح جعلت المتمردين يبادرون إلى تغيير رأيهم ويوافقون على جدول الأعمال.

وأنقذت ضغوط ولد الشيخ وسفراء الدول 18 مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت من انهيار وشيك بعد.

وأسفرت جهود متزامنة قادها ولد الشيخ أحمد والدول الـ18 الراعية للمشاورات عن صدور بيان مجلس الأمن الدولي الذي طالب ضمنيا الحوثيين بسرعة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي يلزمهم بإنهاء كافة مظاهر الانقلاب بما في ذلك الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى إعادة مؤسسات الدولة.

وكان المبعوث الدولي قد عقد سلسلة من الاجتماعات المنفردة مع الوفدين لحثهما على الاتفاق على أجندة الحوار. كما اجتمع سفراء الدول الـ18 مع الوفدين.

وقال المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي من الكويت في تصريح لـ”العرب” إن جلسة بعد ظهر الثلاثاء من المشاورات انتهت إلى موافقة ممثلي الحوثيين وصالح على جدول الأعمال، على أن يتم النقاش الأربعاء بشأن تنفيذ الترتيبات الأخرى.

وأكد المبعوث الدولي في الجلسة أن العمل سيسير حسب الأجندة والمحاور المتفق عليها والمنبثقة من قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشددا على حرص المجتمع الدولي على ضرورة نجاح مسار السلام وسير المشاورات في تنفيذ الأجندة عبر المحاور المتفق عليها.

ووصف نجيب غلاب، المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية الذي يرافق الوفد الإعلامي للحكومة اليمنية في الكويت، هذه التطورات بأنها نقلة جديدة في ممارسة الضغوط الدولية على الإعاقات التي يمارسها الحوثيون.

وقال غلاب “كان البيان واضحا في تركيزه على المرجعيات الأساسية للمسألة اليمنية، وهو يفتح الباب لتفعيل البند السابع في حالة استمر الحوثيون في التلاعب والمماطلة”.

وأضاف أن هناك إصرارا على فتح أفق للحل السياسي قبل تنفيذ خطوات بناء الثقة وهذا الأمر تستغله الجماعة الحوثية حتى تتجاوز الضغوط.