من القذافي إلى داعش.. ليبيا تغرق في وحل العنف والكراهية

تتكرر مشاهد العنف في ليبيا منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، ما تسبب في نمو غريزة الكراهية بين أبناء المجتمع الليبي.

ويقول سياسيون ليبيبون، إن “العنف بكافة أشكاله انتشر في ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، فمن التناحر بين المليشيات والقبائل، إلى جرائم تنظيم داعش، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا”.

العنف السياسي

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن، جمال عاشور، في تصريح لـ إرم نيوز، إن “الموروث السياسي السابق للقذافي، الذي قام على ديكتاتورية الرأي الواحد، ويحتاج زمنًا طويلًا للتخلص منه، وغياب وسائل الإعلام المسؤولة، كلها عوامل ساهمت في تجذير العنف السياسي في البلاد”.

وأضاف عاشور “لم تتوفر البيئة المثالية للممارسة السياسية المتحضرة في ليبيا، ومن وجهة نظري يجب العمل على صياغة مفردات سياسية جديدة للخطاب الموجه، بعيدًا عن لغة التوصيف والانقسام التي عززت الانقسام السياسي”.

وشدد على أن “نجاح الوفاق الوطني يتم عبر احترام كل الآراء ووجهات النظر”، معتبرًا أن “الاختلاف السياسي أمر إيجابي يصحح بوصلة الانحراف للسلطة، لكن مع غياب مؤسسات الدولة وغياب السلطة القوية والمنظمة للبلاد، تصبح الحالة مزيجًا معقدًا من الفوضى نتيجة العنف”.

العنف الأيدولوجي 

يرى المجتمع الدولي والعديد من المراقبين، أن العنف في ليبيا “تغذيه أيديولوجيات متطرفة مرتبطة بتيارات متشددة، هي الرابح من حالة الفوضى وانعدام الأمن التي تشهدها البلاد”.

واستغلت هذه التيارات هشاشة الوضع الأمني وضعف التعزيزات على الحدود، لتبث فكرها الراديكالي، ومن بين هذه الجماعات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي كان يحاول تعزيز نشاطاته الإرهابية منذ عهد القذافي، وتنظيم داعش الذي يسعى بدوره إلى إقامة إمارة إسلامية له خارج العراق وسوريا، ونجح إلى حد ما في وضع موطئ قدم له في البلاد، من خلال نشر الفوضى والعنف.

وقال عضو مجلس المصالحة في مصراتة أسامة بادي، في حديث مع إرم نيوز، أن “الأيدولوجية التي تتباناها بعض التشكيلات المسلحة، ساهمت في توسعة دائرة العنف داخل المجتمع الليبي”.

وأضاف بادي أن “أغلب المجموعات المسلحة التي تشكلت بعد سقوط القذافي، تحمل أجندة مشبوهة وتحاول تعزيز وجودها في الفوضى، لأن دولة القانون تهدد بقاءها وتجعلها في مرمى الملاحقة القضائية، وهو قطعًا أمر لا تود الخوض فيه”.

تعزيز ثقافة اللاعنف

وفي الآونة الأخيرة، علت الأصوات الدولية والليبية المُطالبة بنبذ العنف بكافة أشكاله، حيث شدد ناشطون وإعلاميون على “ضرورة نبذ ثقافة العنف في المجتمع الليبي، وتبني منهج اللاعنف طريقًا وحيدًا للعمل من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، والتشديد على ضرورة تفعيل الوفاق الوطني والمصالحة الوطنية، والبحث عن بدائل جادة لدفع عملية الاستقرار وبناء الدولة”.

من جانبه، اعتبر مدير منظمة “سواسية” لحقوق الإنسان، رمضان بسكال، أن “افتقار ليبيا لثقافة حقوق الإنسان والسلام، هو أحد أسباب تفشي ظاهرة العنف بأشكاله”، مشددًا على أنه “يجب على السلطات الاهتمام بقضية التربية المدنية والتعليم، ونشر ثقافة الحوار واحترام الآراء، لتوعية الأجيال الشابة بمدى أهمية استيعاب هذه المفاهيم، لاستمرار التعايش بين أبناء المجتمع”.

وأكد بسكال أن “التخلص من ظاهرة العنف مرهون بإحراز تقدم سياسي واستقرار المناخ الديمقراطي في ليبيا، إلى جانب أهمية التقدم الفكري واليقين بأن التعايش السلمي الاجتماعي، هما الوحيدان اللذان لديهما قدرة تغيير ظروف العنف والفوضى الحالية”.