وسط عجز حكومي.. مآسٍ إنسانية لعملية مستمرة في ترحيل المدنيين الشماليين من عدن

تستمر عمليات ترحيل المدنيين المنحدرين من المحافظات الشمالية، من قِبل سلطات مدينة عدن (جنوبي اليمن)، اليوم الخميس، منذ تدشينها أوائل الأسبوع الجاري، رغم الإدانات المتواصلة للسلطات الأمنية.

وتقول السلطات المحلية إنها تُنفذ حملة أمنية لمن لا يملكون وثائق شخصية، لكن مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر ويوتيوب)، تكشف عن أن الحملة تتقصد المدنيين الشماليين.

وكان أحد النشطاء في المدينة ومن مناهضي الحملة، قال إن قوى الأمن تعتقل وترحّل كل من ينتمي إلى المحافظات الشمالية، حتى وإن كان لديه بطاقة هوية.

وتداول نشطاء صوراً عدة لمدنيين وصلوا إلى طور الباحة رغم امتلاكهم بطاقات هوية، وتكتسي ملامح وجوههم الخوف والذعر، وتُفصح عن مأساتهم الإنسانية.

وأضاف أحد شهود العيان بأن الأحياء التي تسكنها أغلبية من المدنيين الشماليين بدت شبه خالية من المارة، بعد أن التزموا منازلهم ولم يتمكنوا من الخروج منها شدة الخوف، خشية التعرض للاعتقال من قِبل سلطات الأمن.

وأضاف «دخلت أحد المطاعم الشمالية وكان صاحب المطعم يتحدث هو وزملائه عن زميل لهم أخذوه من البسطة وهو الان في السجن ويتحدثون عن كيفية إطلاقه».

أحد النشطاء قال بأن قريب له «تفاجأ بقوى الأمن تعتقله وكأنه أحد المجرمين، وأنه تلقى ألفاظاً نابية من أفراد الأمن».

وقال أحد التجار لـ«المصدر أونلاين» بأنه مُنع من دخول المدينة واُتهم بانتمائه لقوات الحرس الجمهوري (قوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وكانت طرف في الحرب التي شهدتها المدينة العام الماضي)، وكاد أن يُعتقل لولا تدخل وسطاء من المدينة.

وكان محافظ المحافظة عيدروس الزبيدي ومدير أمن المدينة شلال شائع، والاثنان ينتميان لأحد فصائل الحراك الجنوبي المتطرف والمُطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، صرحا بأن الحملة قانونية وبعِلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

لكن الحكومة اليمنية اكتفت ببيان الإدانة، سوى توجيه واحد من الرئيس هادي طالب فيه بتوقف الحملة وإعادة المدنيين لمنازلهم وأعمالهم، لكن تلك التوجيهات لم تلق أي تجاوب من السلطات المحلية، لتبدو الحكومة اليمنية المقمة في الرياض عاجزة عن أي تدخل.

المصدر اونلاين