2016-05-27 الساعة 01:29م (يمن سكاي - متابعات)
تخطى سعر برميل خام برنت أمس (الخميس) عتبة الـ50 دولارا للمرة الأولى منذ الرابع من نوفبر الماضي، في أعقاب إعلان انخفاض حاد في الاحتياطي الأمريكي.
وفي الساعة 02:20 ت.غ، ارتفع سعر برميل برنت تسليم يوليو 27 سنتا، ليصل إلى 50.01 دولار في التعاملات الإلكترونية في آسيا. كما ارتفع سعر برميل النفط المرجعي الخفيف (خام غرب تكساس الوسيط) تسليم يوليو 21 سنتا، ليصل إلى 49.77 دولار.
وانتعشت أسعار النفط في فبراير الماضي، بعدما وصلت مطلع السنة الحالية إلى أدنى مستوياتها خلال 13 عاما، مع تراجع لسعر الخام منذ منتصف 2014 بأكثر من 70 %، بسبب فائض العرض وضعف الطلب وتراجع الاقتصاد العالمي، لكنها لا تزال بعيدة عن أسعار يونيو 2014، حين وصل سعر تداول برميل النفط إلى 100 دولار.
واختلف المراقبون في تفسير هذا التحسن في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، فمنهم من عزا ذلك إلى أمل حقيقي في إعادة التوازن إلى السوق العالمية، وآخرون لم يروها إلا تأثيرا مؤقتا لمشكلات الإنتاج في كندا ونيجيريا بسبب عمليات التخريب.
فيما قال المحلل بيرنار أو من «أي جي ماركتس» في مذكرة إلى عملائه: إن الانتعاش الملحوظ بأكثر من 80 % منذ فبراير قد يكون مبالغا فيه؛ لأن أساسيات الاقتصاد الكلي لم تتغير كثيرا.
وقال مصدران لوكالة رويترز أمس الخميس إن مسؤولي أوبك باتوا أكثر تفاؤلا بشأن أحوال سوق النفط خلال مباحثات في فيينا قبيل اجتماع وزراء النفط الأسبوع المقبل، في إشارة إلى أنه من غير المرجح أن تغير منظمة البلدان المصدرة للبترول سياسة الإنتاج في اجتماع الثاني من يونيو.
والتقى ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في أوبك إلى جانب مسؤولين من أمانة أوبك في فيينا لمناقشة السوق وانتهى الاجتماع الذي استمر على مدار يومين أمس الأول (الأربعاء).
وقال أحد المصادر لرويترز بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته «إن السوق تحقق أداء جيدا والمخزونات آخذة في الانخفاض والتوقعات تشير إلى المزيد من الانخفاض في الإنتاج من خارج أوبك».
وقال مصدر آخر إن الشعور الذي ساد الاجتماع بشأن السوق كان أفضل بشكل عام، فيما قال المندوب الثاني «السوق تتحسن». وأثارت فنزويلا موضوع تثبيت الإنتاج لتصبح ضمن أوائل الداعمين للمبادرة خلال اجتماع اليومين بحسب المصدر الأول، غير أن «المصدرين» قالا إن الموضوع جرى استبعاده بسرعه كونه أمرا ليس لأحد حق البت فيه غير الوزراء.
ولم تحدد أوبك سقفا للإنتاج منذ أن ألغته في آخر اجتماعاتها في ديسمبر.
ويتوقع مندوبو أوبك ومحللوها أن يكون اجتماع الثاني من يونيو استمرارا لسياسة عدم تحديد سقف لإنتاج المنظمة.