حل البرلمان الأردني وتكليف الملقي بتشكيل حكومة جديدة

بعد ترقب وانتظار خلال الشهرين الماضيين بين الأوساط الأردنية، كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسمياً وزير الخارجية الأسبق هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة عبدالله النسور التي قدمت استقالتها اليوم.

وبحسب الدستور الأردني فإنه من المنتظر أن تصدر الإرادة الملكة بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية العامة في البلاد، وعليه تلتزم الهيئة المستقلة للإنتخاب بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد 10 أيام من صدور القرار الملكي حل مجلس النواب.

وكان العاهل الأردني أصدر الأحد، قراراً ملكياً بحل مجلس النواب المنتخب في 23 يناير 2013 تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية نهاية شهر سبتمبر أو بداية نوفمبر المقبل.

وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وتشملها شروط التمديد والتأجيل".

وينتظر الشارع الأردني من الرئيس المكلف تشكيل حكومته التي كلفت ظهر الأحد، ووفقاً لتصريحات صحفية مقتضبة للملقي أكد فيها أنه سيباشر من اليوم بإعداد قائمة تشكيل الوزاري وأنه سيعلن عنها في وقت قريب.

وبرز ملف الملقي في الحد من الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها المملكة وهذا مؤشر بأن عنوان المرحلة المقبلة هي مرحلة اقتصادية.

الملقي وهو النجل الأكبر لأول رئيس وزراء في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، فوزي الملقي الذي كلف عام 1952.

وولد الملقي في العام 1951، حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الإنتاج من جامعة القاهرة سنة 1974، ودرجة الماجستير في هندسة النظم من الولايات المتحدة سنة 1977، كما حصل على درجة الدكتوراة في هندسة النظم بمجال الطاقة والمياه وإدارة مؤسسات البحث العلمي والدبلوماسية الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1979.

كما وعمل مستشارا للعاهل الأردني بين عامي 2005 و2007.

وتسلم الرئيس الجديد عدة حقائب وزارية على فترات متفرقة، مثل "المياه والري، الطاقة، التموين، الصناعة، إضافة إلى وزارة الخارجية".

وشغل الملقي مؤخرا منصب رئيس لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوب المملكة وسفير المملكة في مصر.