السلاح الأمريكي قد يصبح ثانويًا في خيارات حكام السعودية الجدد

تراقب واشنطن التغييرات الجديدة والمتسارعة التي تشهدها حليفتها الرياض، في الآونة الأخيرة، واحتمالات أن تؤثر السياسة التي يتبعها حكام المملكة الجدد على علاقة البلدين الوثيقة منذ عقود طويلة.

ويقود جيل من الشباب، الذين عينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مناصب قيادية عليا منذ توليه الحكم قبل نحو عام ونصف العام، خططا جذرية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد لإحداث تغييرات شاملة في طريقة إدارة أكبر بلد خليجي يتمتع بنفوذ واسع في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

ويخشى السياسيون الأمريكيون، أن يندفع قادة المملكة الجدد إلى اتخاذ خطوات جريئة تؤثر في علاقة البلدين التي اهتزت كثيراً في سنوات الربيع العربي وبدت فيها السعودية غير راضية عن مواقف حليفها الأمريكي من الصراعات في دول الشرق الأوسط.

وتقول تقارير غربية متخصصة، إن التغييرات التي يقودها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد تتجاوز القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كشفت عنها المملكة في خطة تغيير جذرية تستمر 14 عاماً تحت عنوان “رؤية السعودية 2030”.

وتتوقع بعض مراكز الدراسات الغربية أن تصل تلك التغييرات إلى العلاقة السياسية بين البلدين اللذين يربطهما تحالف قديم، لتشمل اتخاذ قادة الرياض قرارات جريئة في السياسة والدفاع لا تعجب واشنطن، بما فيها صفقات مشتريات السلاح المليارية التي تستحوذ واشنطن في العادة على حصة الأسد فيها.

ويدور الحديث حالياً عن أحدث قرارات الرياض حول إعادة تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الذي صدر الأسبوع الماضي، ويستهدف “تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية التقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية”.

وتوقع دبلوماسي خليجي سابق لموقع في حديث لـ إرم نيوز أن يكون مركز الأمير سلطان واحداً من مراكز أخرى ستنشئها المملكة في الفترة المقبلة في مجالي السياسة والدفاع والأمن لتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات من خلال الاستعانة بدراسات وأبحاث تلك المراكز.

وأضاف الدبلوماسي الذي عمل لسنوات في الرياض، أن موقف واشنطن من الصراع في دول الشرق الأوسط وتنامي علاقتها مع طهران، خصم الرياض، شكل صدمة لقادة السعودية التي لم تكن تتوقع مثل هذا السيناريو.

وأوضح الدبلوماسي طالباً عدم ذكر اسمه أن هناك رأيًا داخل دائرة اتخاذ القرار السعودي يقول إن الرياض لم تتنبأ بمثل هذا الموقف من واشنطن، وأن عدم توفر دراسات خاصة بعلاقات المملكة الدولية أسهم في صدمة السعودية بموقف واشنطن.

ومن المتوقع أن يبدأ مركز الأمير سلطان بدراسة واسعة لمنظومة السلاح الحالية للمملكة، ومدى الحاجة لتطويرها، ونوعية السلاح الذي يحتاجه الجيش السعودي ومصدره، لاسيما وأن السعودية تقود حربًا في اليمن حاليًا.

ويقول مراقبون إن الدراسات والاقتراحات التي سيصدرها المركز البحثي الجديد ستؤثر على اتخاذ قرارات شراء السلاح، لأنها ستعتمد على عدة معطيات وتأخذ احتمالات كثيرة لنوع ومصدر السلاح ومدى فائدته للمملكة والعمر الافتراضي له مقارنة بتكلفته المادية.

وتعتمد الرياض في سلاح جيشها بشكل أساس على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتفاوض حالياً على صفقات بمليارات الدولارات لشراء سفن وبوارج حربية أمريكية، لتعزيز قدرات جيشها.

ومن غير المتوقع أن تغير المملكة من سياستها التسليحية في الأمد القريب، لكنها ستمتلك خيارات أوسع في اتخاذ قرارات الشراء، معتمدةً على نتائج دراسات وأبحاث خاصة بها، بعكس ماهو معمول به سابقاً من خلال الاعتماد على المزايا التي تعرضها شركات السلاح الأمريكية لأسلحتها.

وستسهم نتائج الأبحاث والدراسات التي سيقدمها المركز لقادة المملكة، في مساعدتهم على اتخاذ القرارات الخاصة بتصنيع الأسلحة داخل المملكة بدل شرائها، والتخلص من الشروط المفروضة على شراء السلاح من الخارج والتي تتضمن سنوات من المفاوضات وسنوات أخرى للتسليم.