سعوديون وروس يلوون ذراع الاقتصاد الأمريكي

لاريب أن تراجع أسعار النفط دفع الدول المنتجة له وعلى رأسها السعودية لمحاولة التغلب على العقبات التي تواجهها ولاسيما ما يتعلق بإيجاد سيولة نقدية تكفي لسد العجز في الميزانية الناجم عن تراجع أسعار الذهب الأسود.

هذا الواقع دفع المملكة إلى بيع جزء من محفظة استثماراتها في السندات الأجنبية، والسحب من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية نفقاتها، إذ أشارت وكالة “بلومبرج” للأنباء الاقتصادية عن مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) الأسبوع الفائت، إلى تواصل انخفاض صافي قيمة الاستثمارات السعودية في الأصول الأجنبية بنسبة 1.1 % خلال نيسان/أبريل الماضي إلى 572 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ 4 سنوات.

إلا أن عمليات بيع السندات الأجنبية، يمكن أن يُنظر إليها من زاوية أخرى، أي زاوية “المتعمد” وليس “المضطر”، ولاسيما أن الكونغرس الأمريكي سينظر لاحقا في تحميل جزء من مسؤولية هجمات 11 أيلول سبتمبر على السعودية؛ ما دفع المملكة إلى التهديد باللجوء إلى الضغوط الاقتصادية تجاه أمريكا في حال تم إقرار ذلك أمام الكونغرس.

عوامل اقتصادية

وبالعودة إلى الدافع الاقتصادي للمملكة والمتمثل بتعويض النقص في السيولة النقدية الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وبحسب آخر إحصائيات الاستثمارات العالمية، فإن السعودية وروسيا خفضت من ممتلكاتهما المشتركة من الأوراق المالية الأمريكية بأكثر من 50 مليار دولار من منتصف 2014 وحتى 2015 بموازاة تردد وقع اضطراب أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

و قام مستثمرون سعوديون وروس ببيع أسهم وسندات شركات أمريكية بسبب انخفاض سعر النفط وتراجع العديد من عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الروبل، مقابل الدولار. وقد أظهرت إحصائية سنوية نشرتها وزارة الخزانة الامريكية هذا الأسبوع أن دول الخليج قللت ممتلكاتها من الأسهم الأمريكية بمقدار 26 مليار إلى 52.4 مليار خلال العام الحالي.

ويرجح أن تتواصل السعودية التي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم، مع عدد من البنوك من أجل التمهيد لعملية بيع قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار من السندات في وقت لاحق هذا العام. لتقوم روسيا أيضا ببيع ديون بقيمة 1.75 مليار دولار الأسبوع الماضي بعملة اليورو للمرة الأولى منذ فرض العقوبات عليها.

وكجزء من حملة التغيير المتصاعدة، قام المستثمرون في روسيا بخفض أصولهم الأمريكية بشكل مطرد منذ الأزمة المالية، لتصل قيمة الممتلكات الحالية إلى 73 مليار دولار تقريباً في نهاية يونيو الماضي، علماً أن هذا الرقم يمثل نصف الممتلكات الروسية من الأصول الأمريكية في عام 2008.

تسويق ديون

تلك العوامل دفعت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر للتصريح للمرة الأولى عن حجم المشتريات السعودية من دين الحكومة الأمريكية، بما في ذلك البنك المركزي وصناديق الثروة السيادية، والتي ازدادت من 3 مليارات دولار إلى 116.8 مليار دولار من شهر شباط/فبراير إلى آذار/مارس هذا العام.

ويمكن تفسير إعلان وزارة الخزانة الأمريكية” للمرة الأولى” عن قيمة حجم المشتريات السعودية كنوع من التسويق التمهيدي لمشترين آخرين في حال عقدت السعودية عزمها على بيع مشترياتها من الديون الأمريكية، لاسيما أن تقارير اقتصادية أشارت إلى إقبال المشترين الأجانب على شراء الأصول الأمريكية مع تراجع العائد على الديون السيادية الأوروبية واليابانية إلى ” المنطقة السلبية”.

وبلغت ملكية الأجانب للسندات الأمريكية 17.1 تريليون دولار حتى حزيران/ يونيو 2015 وهو رقم قياسي عالمي، بزيادة 4% عن العام السابق، ومع إقبال متزايد للمستثمرين في المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجزر كايمان وأيرلندا.

وتحدث الوسطاء والأمناء والمؤسسات المالية التي شاركت في الإحصائية عن قفزة بواقع 159 مليار دولار في حيازات الأصول الأمريكية من قبل الوزارات في المملكة المتحدة، والتي مثلت أكبر زيادة خلال العام الماضي.

وأفاد مرتادو العديد من الأسواق الناشئة أيضاً، بارتفاع في ملكية الأوراق المالية الأمريكية، بما في ذلك المكسيك والبرازيل وتركيا والهند.

السعي إلى اقتصاد مرن

وبالعودة إلى تراجع أسعار النفط وانعكاساتها على دول المنتجة للذهب الأسود، يبدو المثال الأوضح على ضرورة تغيير دفة الاقتصاد نحو اقتصاد مرن لايعتمد على مصدر أو دخل واحد، ما بدا واضحا من خلال الرؤية التي أعلنت عنها السعودية “رؤية السعودية 2030″، فإن امتلكت المملكة أكبر احتياطي للنقد الأجنبي إضافة إلى تربعها على عرش أكبر دولة منتجة للنفط في العالم،وكل ذلك لم يبعدها عن ضرورة إجراء إصلاحات وتغييرات في شريان الحياة الاقتصادية والاعتماد على تنوع مصدر الدخول تحت مظلة الانفتاح الاقتصادي، ليكون قادرا على مواكبة التغيرات الاقتصادية وما يستتبعها من تحول المواقف السياسية أو تذبذبها خاصة من دول صنع القرار الغربي.