هل تفتح سلطنة عُمان باب التملك العقاري للوافدين؟

أشارت صحيفة ” تايمز أوف عمان”، إلى احتمال تمكن الوافدين في سلطنة عمان، من تملك العقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة، إذا حظيت خطة قيد الدراسة، بموافقة الجهات الرسمية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الإسكان، أن الجمعية العقارية العمانية، تحث الوزارة على إتاحة المزيد من المناطق لبيع عقارات لأشخاص من جميع الجنسيات.

يذكر أنه في الوقت الحالي، يمكن للوافدين فقط شراء عقارات في المجمعات السياحية المتكاملة (ITC)، والتي قد لا تكون في متناول المقدرة المالية لبعض الأشخاص، الذين يعيشون ويعملون في السلطنة.

وقال مسؤول كبير من وزارة الإسكان، إنهم يعكفون على دراسة هذه الفكرة في الوقت الحالي. ونقلت الصحيفة عن سهام الحارثي، مدير إدارة التخطيط والدراسات في الوزارة لصحيفة “تايمز أوف عمان إن: “هذه الخطة تحتاج إلى موافقة العديد من الجهات الرسمية لكي ترى النور”، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع إطار زمني لتنفيذ تلك الخطة الجديدة.

وأشار حسن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، إلى أنه يجب على الحكومة تخصيص “مناطق خاصة”، والتي يمكن أن توفر مساكن للوافدين بأسعار معقولة، مقارنة بالمساكن المتاحة بالمجمع السياحي المتكامل.

وقال جمعة: “يجب القيام بهذا بناء على طلب حقيقي، وليس لصالح سوق المضاربة، حيث يقوم المشترون بشراء المسكن بهدف تحقيق قيمة أكبر فيما بعد”.

تعزيز الاقتصاد

وأضاف جمعة، أنه إذا تملك الوافدون منازل أو شقق في عمُان، سيجعلهم ذلك يقومون بزيارة البلاد مرات كثيرة “وبهذه الطريقة سيتم المساهمة في اقتصاد البلاد من خلال استخدام وسائل النقل المحلية، والمطاعم، والخدمات وغيرها بشكل أكبر”.

وتابع جمعة: “هذا سيعزز القطاع العقاري في السلطنة”، وسيمنع أيضًا سلطنة عمان من فقدان أموال التحويلات، التي يتم إرسالها للخارج”.

وكشف تقرير البنك الدولي، عن الهجرة والتحويلات للعام 2016، الذي يبحث في تدفقات التحويلات للعام 2014، عن تزايد معدل تدفق التحويلات من عمان على مر السنين.

وفي العام 2006، حول الوافدين في عمان 2.788 مليار دولار والذي ارتفع إلى 5.704 مليار دولار العام 2010، ثم إلى 7.215 العام 2011 و8.087 العام 2012 و9.104 مليار دولار العام 2013. فيما بلغت التحويلات المالية 10.3 مليار دولار العام 2014.

وفي المقابل، قال جمعة إن المناطق الخاصة، والتي توصف أيضاً بالسوق المتوسطة، ينبغي تخصيصها بعناية بعد عمل “دراسات كاملة” حتى لا تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار العقارات.

ومع ذلك يشعر الوافدون بسعادة كبيرة، حيث يقول محمد شفيق الإسلام بويان، الذي يعيش في السلطنة منذ 35 عامًا “كنت أخطط لشراء منزل، ولكن أسعار المساكن بالمجمع السياحي المتكامل مرتفعة جداً، سيكون أمرا رائعا اذا تمكنا من الحصول على مسكن بسعر معقول”.

وأضاف أن على الحكومة أن تنظر أيضا، في توفير بطاقات خضراء، للأشخاص الذين عاشوا في عُمان لفترة طويلة، على غرار النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.

هذه الخطة الجديدة، سوف تلغي نظام الكفالة الحالي، وبموجبها سيتمكن الوافدون من تملك العقارات والقيام بالأنشطة التجارية والصناعية وغيرها.

وقال بويان: “أنا مثل العديد من الوافدين الآخرين الذين قضوا أكثر من نصف حياتهم في هذا البلد، ولذلك سيكون شرفًا عظيماً إذا قامت الحكومة العمانية بشيء يماثل ما فعلته المملكة العربية السعودية”.